دستور ضيق لا ينبغى أن يكون مهلهلاً

اختيار لجنة الخمسين لصياغة تعديلات الدستور خطوة تقول إن هناك شيئًا يتحرك فى النهاية، فعلى الرغم من استمرار فارق السرعات بين المطالب الشعبية وحركة السلطة تتحرك لجنة الدستور.

وهناك الكثير مما ينبغى عمله، فعلى الرغم من التعديلات التى أدخلت على الدستور الإخوانى، إلا أن هناك الكثير من السوءات تمت تغطيتها لا إزالتها، وعلى اللجنة الحالية أن تتحلى باحترام اللغة العربية التى ينص الدستور على أنها اللغة الرسمية للبلاد، فقد يعوضنا هذا عن نقص الشجاعة الذى تعاملت به اللجنة الأولى. ونحن نعرف أننا لن نجد بسهولة تلك الشجاعة فى ظرف محاربة الإرهاب الذى نمر به.

الشجاعة كانت مطلوبة الآن لاجتثاث تجارة الدين، التى بدأها السادات فى دستور ١٩٧١. نعم خرجنا بالتعديلات الحالية من فضيحة المصادر الكلية والشرعية وأهل السنة والجماعة، لكن يظل تحديد دين للدولة تعبيرًا غير قانونى، فالدولة هى الأرض والمؤسسات وكل المواطنين، الأرض والمؤسسات لا دين لها، وينبغى أن ترى الناس بالتساوى، وناس مصر ليسوا المسلمين فقط. ربما لا يسمح الظرف الأمنى بالاقتراب من المادة الثانية التى أصبح بقاؤها بلا مبرر، فى بلد يسعى إلى الحرية والعدالة بعد أن جرب الاستبداد الدينى فى سنة طويلة سوداء.

لم تكن بدعة تديين الدولة موجودة فى دستور ١٩٢٣، ومع ذلك وصل المسلمون المصريون عام ١٩٧١ بإسلام حسن، بل بتطرف إسلامى أيضًا!

على أى حال، لن نبكى على الشجاعة الضائعة، وإذا كان قدرنا اليوم أن نحصل على ثوب ضيق فى الحريات الدينية والسياسية، فلا ينبغى أن يكون مهلهلاً كذلك، وهذا يتطلب احترام اللغة.

النص الحالى يمكن اختصاره إلى الربع بمنتهى السهولة، كل الصياغات تنتمى إلى ديوان الإنشاء فى عصر الانحطاط اللغوى، فمن غير المعقول مثلاً أن يتضمن الدستور كلامًا من قبيل «العمل واجب وحق وكرامة»، هذا النوع من اللغو والحشو موجود بمعظم مواد الدستور التى يجب أن تقتصر على الصياغات القاطعة للحقوق والواجبات الملموسة. ويمكن للجنة أن تعود إلى دساتير العالم وإلى دستور ١٩٢٣ لترى كيف يجب أن تكون الصياغات قاطعة ومتقشفة.

بالإضافة إلى اللغو هناك العجز اللغوى الذى يقود إلى معان لا يمكن للمشرع أن يقصدها، ومثال ذلك المادة ٩٨ (لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها... إلخ)، فهل تعنى هذه الصياغة منح الرئيس حق التشريع فى وجود مجلس الشعب أم حق التصديق والرفض؟ الأمر غير واضح، بينما تتحدث المادة السابقة عليها (٩٧) عن حق الرئيس فى اقتراح القوانين وحق الحكومة وأعضاء مجلس الشعب.

ثم، ما معنى: «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب».. ما هى حالات الضرورة التى تجيز حل المجلس؟

ومثال آخر: «اتهام رئيس مجلس الوزراء بأغلبية الأعضاء» ما وصف هذه الأغلبية؟ النصف زائد صوت أم واحد وخمسون بالمائة أم خمسة وسبعون كما فى حالة اتهام رئيس الجمهورية؟

وفيما يتعلق بتفرغ عضو مجلس الشعب فإن المسودة تتحدث عن حفظ وظيفة الموظف العام، فماذا عن موظف القطاع الخاص ورجل الأعمال؟ وتنص المسودة فى مادة أخرى على عدم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية الحكومة، فما هى عضوية الحكومة: الوزراء؟ مستويات أدنى؟ وما حكم العاملين فى مؤسسة الرئاسة؟

وفيما يخص جميع الهيئات المستقلة لم تضع اللغة الرخوة حدود وشكل وضمانات استقلالها.

وأخيرًا، تحتاج لجنة الخمسين إلى النظر لنص الدستور بوصفه بناء فنيًا يؤدى السابق فيه إلى اللاحق، وتتجمع فيه المواد التى تتعلق بالشىء نفسه فى مادة واحدة رشيقة، أو على الأقل فى مواد متتابعة، حيث تتناثر مواد الحريات فى أبواب مختلفة، وكذلك مواد الصحة، والتعليم الذى ينبغى أن نوليه عناية وانضباطًا ووضوحًا أكبر.