الورقه الصفراء راحت فين

**نجم اللبان** السبت أبريل 16, 2011 12:02 am

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المحترم المستشارعبدالمجيدمحمود النائب العام لشعب مصر
السيدالمحترم المشير محمدحسين طنطاوي
السياده المحترمين اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحه
السيدالمحترم الشريف مهندس عصام شرف رئيس وزراء ثوره 25يناير
الساده رؤساء النيابات اللتي تقوم بالتحقيق معي الحكومه الحراميه
اتقدم
الي سيادتكم بهذا البلاغ الهام والخطير وارجوا من سيادتكم ضمه لملفات
القضايا محل التحقيق والمنظوره الان ضد اعضاء الحكومه ورئيس مصرالسابق
واولاده
اولااتقدم الي سيادتكم عن مليوني عامل مصري كانوا بالعراق وهم اصحاب التحويلات اللتي لم يتسلموها حتي الان
حوالات المصريين بالعرق والمسماه بالورقه الصفراء
حوالات المصريين هي قيمة تحويلات العاملين المصريين الذين كانوا يعملون في
العراق قبل نهاية عام/1990 .التي قاموا بدفعها في العراق الى فروع مصرفي
الرافدين والرشيد لتحويلها الى ذويهم في مصر وحصلوا مقابلها على
الاستمارات الصفراء كمستند لإثبات قيامهم بالتحويل المصرفي حسب قانون
التحويل الخارجي العراقي النافذ .

وكانت هذه الحوالات تمر بالمراحل التالية:
1. عند استلام مصرفي الرافدين والرشيد في العراق مبالغ تلك الحوالات من
اصحابها بالدينار العراقي يقوم بإصدار أوامر دفع بقيمة تلك الحوالات
وإرسالها الى البنوك المسحوبة عليها تلك الحوالات في مصر لغرض صرفها بما
يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي وهي:
1) مصرف الرافدين/ فرع القاهرة.
2) بنك الإسكندرية.
3) البنك العربي الإفريقي الدولي.
2. وتعتبر في الظروف الاعتيادية أوامر الدفع هذه مستندا كافيا لقيام
البنوك أعلاه المسحوبة عليها تلك الحوالة بصرف قيمتها إلى المستفيد منها
وذلك وفقا لترتيبات مسبقة مبرمة بين مصرفي الرافدين والرشيد في العراق
والمصارف الثلاث أعلاه في مصر.
3. ولكي تكتمل أركان هذه الحوالات يجب أن يقوم مصرفي الرافدين والرشيد
بإرسال (التغطية النقدية) الى البنوك اعلاه المسحوب عليها تلك الحوالات
بموجب إشعار دائن لتسوية موقوفيتها في السجلات.
4. ولكن بعد أحداث 2/أب /1990ودخول القوات العراقية الكويت تم إعلان الحصار
الاقتصادي على العراق و التي قضت بتجميد أرصدته في الخارج ومن ثم
مصادرتها لحساب (صندوق لجنة التعويضات في الأمم المتحدة) فتوقف ارسال
التغطية النقدية من مصرفي الرافدين والرشيد تماما إلى البنوك الثلاثة اعلاه
في مصر فأوقفت هذه البنوك من جراء ذلك صرف تلك الحوالات الى مستحقيها .
5. احتسب البنك العربي الافريقي و بنك الاسكندرية فوائد على المبالغ
المدفوعة من قبلهما لتسديد تلك الحوالات الي أصحابها والتي لم يرد تغطيتها
النقدية لغاية الوقت الحاضر.
6. باستثناء مصرف الرافدين لم يحتسب فوائد على مبالغ الحوالات المدفوعة من
موارده الذاتية مما أدى إلى افتقاره إلى السيولة النقدية .
7. علما انه لا يمكن تطبيق بنود اتفاقية ديون نادي باريس على هذه الحوالات
حاليا لان هذه الديون تمثل حقوق أفراد قطاع خاص وليس ديون دولة بالتالي
لايحق قانونا لآي مسئول في الدولة المصرية تخفيضها فأذن هي واجبة الدفع في
كل الأحوال وقد طالت مدة استحقاقها على أصحابها وخصوصا إن الغالبية
العظمى منهم هم من ذوي الدخول الفقيرة وهم بأمس الحاجة إليها إضافة إلى
أن هناك مجموعة الدعاوي المقامة علينا حاليا في المحاكم المصرية التي
تطالبنا بالسداد وقد حصلت بعضها على أحكام قضائية واجبة الدفع لصالحهم ضد
المصرف الباقي تنتظر صدور الحكم بها.

وعن لغة الارقام وتفاصيل حوالات العاملين المصريين والملاحظات المهمة ا ..

الجدول رقم /1 يمثل تفاصيل مبلغ الحوالات الخاصة بالعاملين المصريين
الموقوفة التي لم يرد غطائها النقدي لغاية الوقت الحاضر موزعة حسب المصارف
الثلاث المسحوب عليها هذه الحوالات:
:جدول رقم /1الحولات الموقوفة حاليا موزعة حسب البنوك المسحوب عليها الحوالات
البنك المسحوب عليه المبلغ بالدولار المبلغ كتابة
بنك الرافدين / القاهرة 151000000 مائة وواحد وخمسون مليون تقريبا
1. بالنسبة الى مبالغ الحوالات الموقوفة في سجلات بنكي الإسكندرية و العربي الأفريقي أعلاه لانعرف تفاصيل مبالغها.
2. استبعدنا في بيانات الجدول رقم /1 قيمة الحوالات التي وردت تغطيتها من
صندوق لجنة التعويضات في الأمم المتحدة في 4/4/1999والمذكورة في الجدول
رقم/3ادناه .
جدول رقم /3 تفاصيل توزيع مبالغ صندوق لجنة التعويضات في الأمم المتحدة على البنوك
اسم البنك المبلغ بالدولار الحوالات الموقوفة والتي تاريخ إنشائها للفترة
الرافدين/ فرع القاهرة 16.824.582 شهري تموز وأب /1990
العربي الأفريقي الدولي 24.074.840 من تموز/ 1990ولغاية15/3/1991
بنك الإسكندرية/ فرع القاهرة 43.494.571 من تموز/ 1990ولغاية15/3/1991
المجموع 84.393.993 أربعة وثمانون مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف
وتسعمائة وثلاثة وتسعين دولار
جرت عملية صرف الحولات اعلاه في البنوك الثلاثة المذكورة في الجدول اعلاه
اعتبارا من تاريخ ورود مبالغها في 4/4/1999ولغاية الوقت الحالي حيث تم صرف
جزء كبير منها.
وبالنسبةالى مصرف الرافدين فرع القاهرة استمربصرف تلك الحوالات إلى اصحابها
الذين راجعوا الفرع وتم صرف الجزء الأكبر منها لغاية تاريخ 10/1/2008 و
ندرج المبالغ المصروفة في الجدول رقم/4:
الحوالات المجموع
المبلغ بالدولار عدد الحوالات
المستلمة في 4/4/1990 16.824.582 38.852
المصروفة 16492863 37654
المعادة في 10/1/2008 331719 1.198

و لا تتوفر لدينا بيانات عن مقدار المبالغ المصروفة منها لغاية الوقت الحاضر في بنك الاسكندرية والبنك العربي الافريقي.
توقفنا عن الصرف الحوالات اعلاه في 10/1/2008 وتم إعادت المبالغ الباقية
غير المصروفة الى البنك المركزي المصري استنادا إلى منشور وزارة الخارجية
المصرية/ شؤون الأمم المتحدة .
علما إن عملية الاعادة هذه تكررت لعدة مرات سابقا حيث يورد مبلغ التغطية
إلينا من البنك المركزي المصري وبعد ستة أشهر يطالبونا بإعادة المبلغ
الباقي غير المصروف اليهم حسب توجيهات الأمم المتحدة ومن ثم يورد المبلغ
من جديد الينا وهكذا و في الجدول رقم/5 ادناه تفاصيل الاعادات السابقة:

تاريخ ورود
المبلغ
1 15/4/1999
2 6/5/2001
3 14/3/2002
4 16/10/2003
5 26/12/2006
وتجدر الاشارة ان السيد ضياء الخيون مستشار المصارف في وزارة المالية قد
تحدث بوقت سابق بشأن المشكلة التي تواجه فرع مصرف الرافدين في القاهرة
قائلاً:

مصرف الرافدين في القاهرة واحد من الفروع القديمة، وربما أفضلها وعمله كان
يتم بدفع حوالات العمالة المصرية البالغ عددهم مليوني مصري وجميع الحوالات
نفذت من قبل مصرف الرافدين فضلا عن الامور الاخرى، لكن هناك مشكلة ظهرت
خلال مدة الحصار كان من شأنها تعطيل الحوالات، وأصبحت لدينا مبالغ موقوفة
كبيرة للحوالات المصرية تراوحت بين (240-450) مليون دولار تطلب توفيرها
لتغطية تلك الحوالات، وهذا مطلب عجز العراق عن تسديده لعدم امتلاكه المبالغ
المطلوبة اثناء مدة الحصار فضلا عن عدم وجود تغطية للحوالات في الخارج
ليتم تنفيذها وكنا مدينين الى بقية البنوك في القاهرة بسبب حوالات قديمة
ومنها البنك الافريقي العربي وبنك الاسكندرية وبنك القاهرة وهذا ما حمّل
مصرفنا عبئاً كبيراً وديوناً متراكمة فاضطرت الجهات المصرية الى التوجه
للاستحواذ على رصيدنا المتوفر في المصرف بقيمة مليوني دولار الذي يعد وديعة
للعراق وباشراف البنك المركزي المصري ونتيجة للاجراءات التي اتخذتها
الحكومة العراقية تم تخفيض عدد الموظفين الى (5) وأبقينا المصرف مؤسسة
رمزية تمثل القطاع المالي العراقي وبادارة مدير المصرف نفسه وذلك للمحافظة
على الموجودات المصرفية لأن المصريين طالبونا بزيادة الرصيد بقيمة (50)
مليون دولار ليمارس المصرف نشاطه من جديد ومن خلال تحويل المبلغ من العراق
الى مصر تتم السيطرة عليه من قبل الجهات المصرية، لهذا السبب اتخذت وزارة
المالية قراراً بتأجيل زيادة رأس مال المصرف وتوقف عمله.
وكشف ( الخيون ) بانه تم التفاوض مع الحكومة المصرية لحل المشكلة ولكن
المصريين رفضوا التنازل او المساهمة بتقديم التسهيلات لمصرف الرافدين اسوة
بالدول الراعية تحت لواء نادي باريس التي ساهمت بتخفيض الديون بنسبة 80%
وأميركا بنسبة 100%.. وقررت الحكومة العراقية اغلاق الفرع مع الحفاظ على
البناية وبشرط دفع الضرائب القديمة المترتبة على الحكومة العراقية البالغة
(9) ملايين دولار وطلبت الحكومة المصرية إبقاء الفرع مفتوحاً لكي لا تطالب
العراق بدفع الضرائب وبدوره يتم دفع كفالة من بنك اجنبي بمبلغ الحوالات
للمصريين التي مضى عليها اكثر من (18) عاماً.. وبعدها اصدرت الحكومة
المصرية قراراً برفض المناقشة بهذا الجانب ولهذا لم تتم زيادة رأس المال
وتعزيزه.
وللسيده وزيره القوي العامله كلام

لقاهرة - أ ش أ

أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ارتفاع
حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العام المالى (2009-2010)
إلى يزيد على 9.75 مليار دولار بزيادة نسبتها 39% عن العام المالى السابق.

وقال
أبوالغيط فى كلمته خلال مؤتمر (توظيف تحويلات المصريين فى الخارج فى تعزيز
التنمية الوطنية) والتى ألقاها نيابة عنه السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير
الخارجية للشئون القنصلية : " إن تحويلات المصريين فى الخارج تحتل المرتبة
الثالثة للدخل القومى بعد عائدات البترول والسياحة".

وأشار إلى أن
عدد المصريين العاملين فى الخارج يتراوح حاليا ما بين 6 و7 ملايين مصرى 70%
منهم يتركزون فى البلدان العربية و30% فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا
وأستراليا، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين القادمة من الولايات المتحدة
تحتل المرتبة الأولى بقيمة 2.2 مليار دولار تليها تحويلات المصريين فى
الكويت بقيمة 1.5مليار دولار فالسعودية بقيمة مليار دولار.

وأكد
أبوالغيط على أن وزارة الخارجية المصرية توفر الرعاية الكاملة لأبناء مصر
فى الخارج حيث تبنت مشروع إنشاء هيئة صندوق رعاية المصريين فى الخارج بهدف
تقديم الرعاية والمساعدة القانونية لهم.

وأوضح أن الدولة تتطلع
لتوجيه أموال تحويلات المصريين فى الخارج للمشروعات الاقتصادية بما يخدم
التنمية فى مصر وذلك من خلال منح المصريين فى الخارج تسهيلات وامتيازات
لإقامة المشروعات على أرض مصر.

ومن جانبها، قالت عائشة عبدالهادى
وزيرة القوى العاملة فى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها السفير عاطف سالم
سيد الأهل : " إن نسبة المهاجرين من سكان العالم تبلغ 3% لتصل إلى 214
مليون نسمة فى نهاية 2009، مشيرا إلى أن عدد المهاجرين من الدول النامية
إلى المتقدمة بلغ 70 مليون نسمة ومن الدول النامية إلى النامية 144 مليون
نسمة".

وأضافت عبد الهادي أن حجم تحويلات العاملين فى الخارج على
مستوى العالم بلغ 414 مليار دولار فى 2009 مقابل 122 مليار دولار فى عام
2002.

وأوضحت الوزيرة أن تحويلات المصريين فى الخارج تعتبر أكثر
أهمية فى دعم الاقتصاد الوطنى وحل مشكلات الفقر وتحسين التعليم من المعونات
الخارجية ، مشيرة إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة
والسادسة عالميا فى استقبال تحويلات عامليها فى الخارج.

وأشارت
عائشة عبد الهادي إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج تمثل نسبة تتراوح ما
بين 5 و6 % من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، كما تمثل ثانى أكبر مورد
مالى فى الدول النامية بشكل عام بعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما
يؤكد دورها الفعال فى الاقتصاد الوطني وان توظيف هذه التحويلات نحو أفضل
الأساليب والأشكال يعتبر عاملا أساسيا فى تحقيق العائد منها، وهو ما يأتى
من خلال تشجيع المصريين فى الخارج على إقامة مشروعات فى بلدهم وتقديم
التسهيلات لهم.

ان مشكلة الحوالات التي تقرب قيمتها 500 مليون
دولار تخص تحويلات العمال المصريين العاملين في العراق سابقاً لم تحل لحد
الان والمصرف متوقف عن تنفيذ اعماله بل يمارس فقط تسديد الحوالات التي ورد
لقائها عن طريق الامم المتحدة والتي تخص شهر 7 - 8 /1990 (اشهر الحرب
الخليجية الاولى
*******فاين هذه الاموال ومن اللذي سرقها ؟فهل ستضيع كما ضاعت الكثير من الحقوق