لاللمصلحه معهم

**نجم اللبان** الثلاثاء سبتمبر 10, 2013 12:28 am

لست مع حل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة، بقرار إدارى يصدر عن وزير الشئون الاجتماعية، رغم أن القانون يُعطى الوزير سلطة حل «جمعية الإخوان» وإلغاء قيدها ضمن الجمعيات التى يخضع نشاطها لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية، كما يعطيه حق تصفية (الجمعية) وشطب مكتب الإرشاد الذى يتخذ من مقر الجمعية فى المقطم محلاً لنشاطه، فى ضوء ما تكشّف من استخدام مقر الجمعية ومكتب الإرشاد فى أعمال محظورة، تمثّلت فى حيازة أسلحة نارية ومفرقعات بمقتضى المادتين «11 - 12» من قانون الجمعيات اللتين تحظران على الجمعيات إنشاء سرايا وتشكيلات ذات طابع عسكرى وممارسة أنشطة سياسية تختص بها الأحزاب السياسية، فضلاً عن عوار الإجراءات التى تم بموجبها إشهار الجمعية فى غضون 24 ساعة بالمخالفة لشروط القانون صحيح الوقائع.

صحيح أن الجمعية هى الجماعة، وأن الجمعية والجماعة لا تختلفان فى بنيتهما وأهدافهما وأسباب وجودهما عن ذراعهما السياسية المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة، لأن الثلاثة هى فى الحقيقة كلٌ واحدٌ، جرى عمداً تقسيمه فى أشكال قانونية مختلفة بهدف التحايل على أحكام القانون، والاحتفاظ للجماعة بوضع استثنائى يعفيها من مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على مصادر دخلها وأوجه إنفاقها، ومن تفتيش وزارة الشئون الاجتماعية على أعمالها ونشاطها، كما يعفيها من الإجراءات والالتزامات التى تخضع لها كل الأوعية الحزبية والسياسية، تواصلاً مع نهج قديم اتبعته الجماعة منذ نشأتها، عندما اعتبرها حسن البنا جمعية وجماعة أهلية وشركة اقتصادية ومؤسسة اجتماعية ونادياً رياضياً وتجمّعاً سياسياً، يتقلّب نشاطها بين هذه الأدوار تحايلاً على القانون!

لكن حل «الجمعية» بقرار إدارى من وزير الشئون الاجتماعية لا يشكل الحل الأمثل لإنهاء عمل جماعة الإخوان وحزبها السياسى المتمثل فى «الحرية والعدالة»، لأن للجماعة والحزب وجوداً سياسياً وعملياً على أرض الواقع، يتمثل فى آلاف المنتمين إلى هذين الكيانين لأسباب فكرية وعقائدية، يحسن التعامل معها على نحو أكثر عمقاً، يحاصر الأفكار والعقائد ويكشف انحرافها وضلالها، ويقلل مساحات انتشارها بالحجة والبرهان والموعظة الحسنة، ويعقّم فرص وصولها إلى أجيال جديدة تحصيناً لهم من أخطارها إلى أن تذبل هذه الأفكار وتذوى وتنحسر شعبية الجماعة والحزب، ويصبح الاثنان خارج سياق الزمن والتاريخ ويلقيان صدوداً شعبياً واسعاً.. وأظن أن الفرصة مواتية لإنجاز هذا الهدف الآن بعد أن تورّطت الجماعة فى وحل الإرهاب، وهبط حجم تأييدها الذى تجاوز 40% إلى حدود لا تزيد على 7%، وأصبحت موضع رفض شامل من غالبية المصريين، وقلّت قدرتها على الحشد والفعل، ولجأت إلى جرائم الاغتيال واستخدام السيارات المفخّخة والقتل العشوائى للناس، لكن حل الجمعية والجماعة والحزب بقرار إدارى يصدره وزير الشئون الاجتماعية، تأسيساً على أن ما بُنى على باطل يبقى باطلاً إلى أن يتم تصحيح الأساس، لن يضيف جديداً إلى الواقع الراهن، لأن الجماعة لا تزال محظورة بحكم القانون، ولا تزال تفتقد التوصيف القانونى لوضعها الصحيح، وثمة خطر حقيقى فى أن نعود إلى الصيغة القديمة، الجماعة محظورة أو ملغاة باسم القانون، لكنها تمارس مهامّها بحكم الأمر الواقع، وربما تتعرّض بين الحين والآخر لضربات إزعاج أمنية تمنع شوكتها من أن تكبر، لكنها تتعايش مع هذا الواقع الجديد، وربما تستعيد فى ظل هذه الأجواء بعض التعاطف الشعبى الذى فقدته، خصوصاً أن الجماعة تحسن استغلال وضعها كضحية تعانى الظلم والاضطهاد.. وهذا ما حدث بالفعل خلال فترة حكم الرئيس السادات، عندما كانت الجماعة تمارس معظم أنشطتها السياسية بحكم الأمر الواقع بعد أن أفرج الرئيس السادات عن مرشدها الأسبق عمر التلمسانى، وسمح لجماعة الإخوان بالعمل السياسى دون صدور قرار رسمى، ومكّنها من نشر صحيفتها الرسمية (الدعوة) فى إطار صفقة سياسية، استهدفت كبح سيطرة الناصريين واليساريين على الجامعات المصرية وخلق قوة مناهضة لهما تكبح معارضتهما الشديدة لاتفاقات «كامب ديفيد»، وفى ظل هذه الظروف المضطربة شجّع نظام الرئيس السادات على إنشاء الجماعة الإسلامية التى خرجت من تحت معطف جماعة الإخوان المسلمين، لكنها ما لبثت أن مدت نشاطها خارج الجامعات، وأصبحت تسيطر على عدد من محافظات الصعيد، وتمارس نوعاً من الحكم الذاتى على بعض الأحياء والقرى.

لم يدخل فى روع الرئيس السادات يومها أنه يُربى وحشاً سوف يخرج عن حدود سيطرة سيده، وفى عام 81 تم اغتيال الرئيس السادات فى مؤامرة واسعة شاركت فيها الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد لتدخل مصر حرباً شرسة على التنظيميين الإرهابيين استمرت 18 عاماً، وانتهت بإعلان الجماعة الإسلامية التى كانت تضم ما بين 8 و10 آلاف عضو ينتمون إلى ثلاثة أجيال متتابعة وقف أعمال العنف من جانب واحد، وعزمها على مراجعة أفكارها الخاطئة فى قضايا الجهاد ودعاوى الحسبة واستهداف الأقباط وضرب السياحة وسرقة محلات الذهب، ثم ما لبثت جماعة الجهاد أن أعلنت هى الأخرى وقف أعمال العنف بعد عامين من الجماعة الإسلامية.. والحق أن مراجعات الجماعة الإسلامية التى صدرت فى 12 مجلداً لا تزال تلزم الجزء الأكبر من أعضاء الجماعة وشبابها الذين صدمهم التحوّل المفاجئ الذى حدث على فكر الجماعة بعد 18 عاماً أمضوها فى السجون، وجعلهم يؤثرون الانصراف إلى حياتهم العادية بعد خروجهم من المعتقلات، باستثناء نفر جد محدود من القيادات المتوسطة يتزعمهم عاصم عبدالماجد التحقوا مرة ثانية بجماعة الإخوان المسلمين ليصبحوا العصا التى تستخدمها الجماعة فى أعمال العنف وإرهاب أقباط الصعيد.

وما من شك أن ما حدث للجماعة الإسلامية من مراجعات شاملة لأفكارها ومناهجها سوف يتكرر مع جماعة الإخوان المسلمين، وربما يساعد على سرعة حدوثه تورّط الجماعة المتزايد فى جرائم إرهاب دامية تؤدى إلى القتل العشوائى للناس، واستمرار حملة الكراهية التى تشنّها على الجيش والشرطة وتستفز غالبية المصريين، لأن هذه الأفعال لن تغيّر من واقع الأمر شيئاً ولن تبدّل موازين القوى على أرض الواقع، لكنها تنزع عن جماعة الإخوان أىّ غطاء وطنى أو دينى لتصبح مجرد جماعة إرهابية، ومن المؤكد أنه سوف ينهض داخل الجماعة، وهى تمر بهذه المحنة غداً أو بعد غد، تيار إصلاحى يطالب بمساءلة قادة الجماعة عن أسباب هذه المحنة، ويصر على مراجعة أفكار الجماعة ونهجها بحثاً عن إجابات صحيحة تفسر له الأسباب التى أدت إلى كراهية المصريين العميقة لهذه الجماعة بعد طول تعاطف، وجعلتهم يلفظون حكمها بعد أقل من عام على وجودها فى السلطة، غير الأسباب الكاذبة التى يسوقها قادة الجماعة وتركز على (الإعلام المضلل) باعتباره السبب الرئيسى لإخفاق الجماعة، وسوف يساعد على نمو هذا التيار داخل الجماعة أن تمتنع الدولة عن كل صور العقاب الجماعى والاعتقال العشوائى والعزل السياسى بالجملة، وتطبّق أحكام القانون على نحو صحيح دون أى تجاوزات تساعد الجماعة على أن تظهر مرة أخرى فى صورة الضحية، والالتزام بمحاكمات عادلة للمتهمين من قيادات الجماعة أمام قاضيهم الطبيعى، كما سوف يساعد على نمو هذا التيار أن تفتح الدولة صدرها دون أى تحفّظ لكل من ليست على يديه آثار دماء ولم يتورط فى أى جرائم ضد وطنه، وما من شك أيضاً أن تغيّر مناخ الحكم فى الداخل والنهوض بمهام الإصلاح السياسى والحزبى دون تباطؤ، وتغيير عقيدة الإدارة المصرية بحيث تصبح مؤسسات الدولة خادمة للشعب لا سيداً له، تكرس جهودها لإعلاء حقوق الإنسان المصرى ورفع مستوى خدماته الصحية والتعليمية ومعاونته على تحسين جودة حياته سوف يجعل المصريين يحسون أن الحكم قد تغيّر وأنهم أصبحوا أصحاب القرار.. وأظن أيضاً أن تسريع وتيرة الأداء الحكومى وتنفيذ الحكومة للوعود التى قطعتها على نفسها سوف يحيل جماعة الإخوان إلى صوت من الماضى، ينبح فى الفراغ بينما القافلة تسير!