الحكومة باعت متر الأرض لمنصور عامر في بورتو الفيوم بـ«5» قروش

**نجم اللبان** الخميس نوفمبر 14, 2013 10:04 pm

قام مصطفي شعبان المحامي برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية يطالب فيها ببطلان تخصيص 2 مليون و796 ألفًا و600 متر في المنطقة المركزية شمال بحيرة قارون بمحافظة الفيوم لإحدي الشركات المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر في مقابل 5 قروش للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.

المحامي قال في دعواه التي حملت رقم 39263لسنة 65 قضائية إنه بتاريخ 6/12/2010 قامت الحكومة بإبرام عقد مع عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل منصور عامر بموجبه حصل عامر علي مئات الأفدنة من الأرض بالأمر المباشر رغم سريان قانون المناقصات والمزايدات في هذا التوقيت، وأشارت الدعوي الي أن الحكومة باعت الأرض للشركة المملوكة لعامر بموجب سنت للمتر وهو ما يعني أن الأرض بيعت بأقل من 5 قروش ليقيم عليها رجل الحزب الوطني منتجع بورتو الفيوم ويعلن عن سعر الفيللا فيه بعشرات الملايين من الدولارات.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف أبرم عقدًا بموجبه يحصل عامر علي الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 99 سنة وبعدها تعود ملكية الأرض للدولة رغم أن الفيللات المقامة علي المنتجع كلها ستباع بنظام التمليك.

علي الجانب الآخر تقدم فرحات جندي بلاغ مماثل للنائب العام كشف فيه أن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق قام بتخصيص أرض لرجل الأعمال منصور عامر لإقامة منتجع سياحي رغم أن تلك الأرض تقع في منطقة أثرية بمحافظة الفيوم في المسافة بين بحيرة قارون وجبل قطران، وقال صاحب البلاغ: إن المنطقة التي أعلن فيها عامر عن قيام شركاته بإنشاء بورتو جديد فيها تضم مجموعة حفريات تمس وادي الحيتان، مشيرًا إلي أن هذا المشروع سوف يؤدي إلي تدمير منطقة من أهم المناطق الأثرية في العالم، مشيرًا إلي أن منظمة اليونسكو اعتبرت تلك المنطقة منطقة تراث عالمية، واعتبرتها من أهم مناطق السياحة الطبيعية في العالم، حيث إنها تعد المحطة الأولي والرئيسية للطيور المهاجرة في طريق هجرتها من أوروبا لمصر في فصل الشتاء والعكس. وكشف خبراء السياحة أن المنطقة التي قام نظيف بتخصيصها لعامر تعد من أهم المناطق الطبيعية في العالم، وأشاروا إلي إجماع كل العلماء والباحثين في مصر والعالم علي أهمية تلك المنطقة وحذروا من استمرار هذا المشروع، مؤكدين أن استمراره سوف يؤدي إلي تدمير مناطق الحفريات وإهدار المال العام الذي سوف تفقده مصر نتيجة عزوف السياح عن الحضور إليها خاصة أن هذه المنطقة تعد مركز جذب عالميا للسياح. أيضًا استمرار هذا المشروع يؤدي إلي ضياع حق الشعب المصري في الاستفادة من الموارد الطبيعية لبلده ويدمر أهم محمية طبيعية في البلاد، وكان أحمد نظيف قد قام بتخصيص الأرض لعامر جروب بسعر خمسة قروش للمتر الواحد وقامت بتوقيع العقد في 12 ديسمبر 2010 أي قبل قيام ثورة 25 يناير بأقل من شهر.