وزير الزراعة يقرر إزالة تعديات رجليّ الأعمال منصور عامر وأيوب عدلي أيوب على أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

**نجم اللبان** الأحد يوليو 20, 2014 9:01 pm

يصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال أيام، قرارا بإزالة تعديات رجليّ الأعمال منصور عامر وأيوب عدلي أيوب على أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد استيلائهما على أراضي الدولة لإقامة مشروعي «بورتو الجولف» و«ستيلا مارينا» بالساحل الشمالي، على مساحة 2 مليون و415 ألف متر، وهو ما يعادل 575.4 فدان، فيما قدّرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة قيمة هذه المساحات التي تم بيعها للمنتفعين بأكثر من 5 مليارات جنيه.

وتجري نيابات الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، تحقيقات مكثفة بسبب تورط مسؤولين بالهيئة في تمرير مخالفات رجليّ الأعمال، وقيامهما بإصدار تقرير يوضح أن المساحة المذكورة «تقع خارج أملاك الهيئة وداخل نطاق المدينة المليونية»، رغم أن الأخيرة تقع بالكامل داخل أملاك الهيئة، ورغم صدور قرار رسمي من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابعة لمجلس الوزراء أكد أن المساحة محل المخالفة تبلغ 575.4 فدان.

وأشار إلى أن «352.9 فدان من هذه المساحة هي ملك الهيئة وداخل خطة الاستصلاح، و23.7 فدان ملك للقوات المسلحة، و198.8 فدان ملك هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لكنها تقع خارج خطة الدولة للاستصلاح حتى عام 2017».

في سياق موازنة، تقدمت هيئة التنمية الزراعية ببلاغ للمستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي المنهوبة، ببلاغ ضد شركة «عامر جروب»، المالك لمشروع «بورتو جولف»، وشركة أيوب عدلي أيوب، المالك لمشروع «ستيلاد دي ماري».

وأفاد بأنه «بالقطع واليقين فإن الموقعين داخل الأراضي المملوكة للهيئة وعلى مسار مصرف عموم الشركات الخاص بصرف مياه الري لمساحة 48 ألف فدان، تمت إقامة العمارات السكنية والمنتجعات على أراضٍ مملوكة للهيئة بالمخالفة للقانون».

وأوضح البلاغ أن «إقامة منشآت سكنية على المساحات التي تم التعدي عليها، تسببت في خسائر جسيمة بالنسبة لمشروع استصلاح 48 ألف فدان بناحية الساحل الشمالي، وأن إجمالي المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة عن هذه الأراضي والواجبة السداد فورًا تبلغ 900 مليون جنيه، علاوة على أن المشروعين أقيما على هذه المساحة بالمخالفة للقانون وفي غيبة من الهيئة».