أمريكا الدولة الأخطر تاريخياً في انتهاك حقوق الإنسان- تقرير كامل -الحلقة الثالثة.

**نجم اللبان** الأحد أبريل 05, 2015 2:55 am

أمريكا الدولة الأخطر تاريخياً في انتهاك حقوق الإنسان- تقرير كامل
-الحلقة الثالثة.
#‏أمريكا‬ لا Omricllalalalala
حملة عالمية من مصر تحت التأسيس..
العنوان.جمهورية مصرالعربية القناطرالخيرية ..ص ب 13791نجم اللبان
للتواصل.تليفون(00201000242525/00201229904991/00201157727888)
..الاميل(ellban2015@yahoo.com)...
أمريكا الدولة الأخطر تاريخياً في انتهاك حقوق الإنسان- تقرير كامل
-الحلقة الثالثة.
. واتهم تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان صدر في 1998 الشرطة الأمريكية بارتكاب انتهاكات فظيعة وإتباع أساليب وحشية مع الذين يقعون في قبضتها ، مشيرة الى أن السلطات المحلية والفيدرالية ووزارة العدل تتقاعس عن التصدي لمثل هذه الانتهاكات الشائعة .
أما أفعال الشرطة التي تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان وفقاً للتقرير فهي : إطلاق النار على الضحايا دون مبرر ، والضرب المبرح ، والخنق وغير ذلك من الأفعال المخالفة لحقوق الإنسان وتعد خرقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. واعتبرت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير نشر في 11 -10 -1993 عن شرطة نيويورك تحت عنوان " حاميها حراميها " ، انه " لو شاهدت شرطياً يسرق، وآخر يبيع المخدرات ،وثالثاً يقبض مبلغاً للتستر على المجرمين، أو رابعاً يضرب مواطناً مسكيناً ، لو شاهدت ذلك كله ماذا سيكون رد فعلك ؟ هل ستصدق ما ترى؟ ربما! ولكن لو كنت في مدينة نيويورك فصدق ذلك تماماً " وتضمن التقرير وقائع مفصلة حول فساد جهاز الشرطة في واحدة من اكبر المدن الأمريكية وأكثرها ثراءً وشهرة .
وإذا كانت الشرطة وإدارات السجون تمارس انتهاكاتها بحق المواطنين الأمريكيين في الداخل ، فان نشاط المخابرات المركزية الأمريكية موجه مواطني الدول الأخرى ، ويعد تجنيد مقترفي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان للعمل في صفوف أجهزة الاستخبارات الأمريكية هو التجلي الأوضح لعقلية " المافيا" والتي تحكم عمل تلك الأجهزة . وفي تقرير صدر في سبتمبر 2001 حثت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إدارة الرئيس بوش على التخلي عن سياسة اغتيال الأجانب ، وتجنيد مخبرين من مقترفي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في وكالة المخابرات المركزية.
واعتبرت المنظمة انه ينبغي على الولايات المتحدة أن تظل ملتزمة بإجراءات القضاء الجنائي ـ أي التحقيق والتوقيف والمحاكمة والعقاب، مع استيفاء كافة ضمانات المحاكمة العادلة التي تمثل عماد أي نظام لمراعاة حقوق الإنسان ـ بدلاً من إعدام غير المقاتلين أو استهدافهم. وأشارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى أن المبادئ التوجيهية لوكالة المخابرات المركزية، التي اعتُمدت عام 1995، لا تحظر على الوكالة تجنيد مصادر أو مخبرين متورطين في انتهاك حقوق الإنسان؛ وإنما تستوجب موافقة المركز الرئيسي للوكالة قبل قيام العملاء الميدانيين بتجنيد هؤلاء.
القسم الرابع : انتهاكات لحقوق الانسان داخل المجتمع الامريكي
للولايات المتحدة الأمريكية تاريخ طويل مع "التمييز العنصري" وقد كان هذا النوع من التعامل حياة يومية يعيشها المواطن الأمريكي في مختلف قطاعات الحياة الإنتاجية، الاقتصادية والسياسية حتى أصبح السمة الرئيسة التي يتميز بها الشارع الأمريكي
وحتى منتصف القرن الماضي ، كان الكثير من المؤسسات والنوادي والمقاهي تضع يافطات كُتِبَ عليها بالخط العريض "يمنع دخول الزنوج والكلاب"، وكان على الزنجي الأمريكي الوقوف من مقعده في الحافلة إذا لم يكن من مقعد فارغ ليفسح المجال أمام جلوس نظيره "الأمريكي الأبيض" . وكثير من مؤسسات الخدمات العامة في المقاطعات الجنوبية في الولايات المتحدة ومنها المطاعم كانت لا تقدّم الوجبات إلى الزنوج إلا وهم واقفون، وجرت أول عملية جلوس قسري في عام 1960 ، وكانت حصيلة ذلك الجلوس القسري إلقاء القبض على 53 زنجياً والحكم عليهم بالسجن مدة أربعة أشهر في ولاية "نورث كارولينا" .
وإلى جانب الاضطهاد العنصري الذي كان يعيشه السكان السود في الولايات المتحدة، كان الظلم الاقتصادي الأكثر بشاعة، ففي الستينات كان يعيش أكثر من عشرين مليون زنجي في بيوت سكنية فقيرة قذرة مبينة من الصفيح والأخشاب في مدن الولايات المتحدة الشمالية هرباً من ظلم التفرقة العنصرية في الجنوب، ففي هذه الأماكن كان الظلم الاقتصادي يترجم إلى بطالة وفقر، كما كان يترجم إلى بحث مضني عن العمل، وعن أماكن صالحة للسكن، وجعلت هذه الأسباب من الزنجي الأمريكي نوعاً من الطاعون المقيم في وسط المدن الكبرى لا يستطيع الخروج منها والانتقال إلى مكان أكثر صحة وعافية.
وفي الوقت الذي كانت الأمم المتحدة تصدر مواثيق حقوق الإنسان مركزة على مفاهيم أكثر رقيا للحرية الفردية من مجرد حق العمل والمساواة والمعتقد ، كان أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة حتى عام 1955 لا يستطيعون الجلوس في الباصات العامة ، وكانت القوانين تقضي بعدم جلوس الزنوج في الباصات التي تقّل البيض . وكانت قائمة المطالب التي رفعها السود في عام 1955 في مدينة مونتغمري الجنوبية مجرد السماح لهم بالجلوس في الباصات العامة ولو بالجلوس في المؤخرة، وان يعاملوا بتهذيب ولياقة كمعاملة البيض ، واضطر السود الى طلب مساعدات إنسانية من اليابان لشراء ناصات خاصة بعد مقاطعتهم للأخرى المملوكة للدولة .
وما تشهده المدن الأمريكية من فترة لأخرى هو بمثابة نسخة طبق الأصل عن جولة حدثت في أواخر الستينات في عهد الرئيس ليندون جونسون حيث انفجر الغضب الأسود بعد أن قامت السلات المحلية بتحقيرهم وإذلالهم، مما اضطر الرئيس الأمريكي لأن يدفع بالجيش الفيدرالي إلى الشوارع "لضبط الأوضاع" في ديترويت وشيكاغو ونيويورك ومدن متعددة أخرى، حيث كانت الخسائر المادية بمليارات الدولارات إلى جانب عشرات القتلى والجرحى والمفقودين.
وعلى مدى السنوات التي تلت، لم تنطفى‏ء نار العنصرية وظلت تتحرك تحت الرمال، والدلالة على ذلك تكرار حوادث العنف العنصري خلال السنوات العشرين الماضية بين البيض والسود في أكثر من مدينة أمريكية، وأبرز هذه الحوادث حادثة مقتل "يوسف هادكنز" الفتى الأسود الذي لم يبغ السادسة عشرة في حي "بروكلين" في نيويورك (1990) والتي وقعت في وضح النهار، عندما أطلق جماعة من البيض النار على يوسف وبعض أصدقائه الذين اختلفوا معهم على شراء سيارة مستعملة.
واعترف تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفدرالية "إف. بي.آي" عام 1999 بارتفاع جرائم الكراهية والجرائم القائمة على أساس عنصري داخل الولايات المتحدة ، مشيرا الى انه ترتكب حوالي 8000 جريمة سنويًا من تلك الجرائم . وأشار التقرير الى أن 4292 جريمة ارتُكبت في 1999 بدوافع تتعلق بلون البشرة، كما تم ارتكاب نحو 1411 جريمة بدافع ديني، بينما تم تقدير الجرائم الجنسية بنحو 1317 جريمة، فضلا عن الجرائم ذات الطابع الإثنية التي بلغت نحو 829 جريمة، مشيرًا إلى أن 19 معاقا تعرضوا لاعتداءات عام 1999 لتلك لأسباب.
ومن بين اجمالى الجرائم التي ارتكبت في أمريكا ، وقفت نوازع العنصرية والكراهية وراء 35 % منها . وأشار التقرير إلى أن السود كانوا أكثر ضحايا جرائم العنصرية بنسبة 37 % .ولم تنج المرأة الأمريكية من تلك الممارسات ، حيث استمر تميز الرجل عن المرأة العاملة من حيث الأجر ، فعلى سبيل المثال نسبة دخل المرأة إلى دخل الرجل في الوظائف التنفيذية ـ كمديرين ومسؤولين ـ تصل إلى 63%، وفي الوظائف التي تعتمد على التقنية ـ كخبرات ـ تصل إلى 69 % أما الوظائف الإدارية فالنسبة تصل إلى 74 % .
وخلال السنوات العشر الممتدة من العام 1982 وحتى العام 1992 صدر تقريران عن هيئات رسمية أمريكية كانت قد شكلت لدراسة الأوضاع الاجتماعية في أمريكا، أحدهما أصدرته لجنة رئاسية اسمها "لجنة الامتياز في التربية" في العام 1983 تحت عنوان "أمة على حافة الخطر" وتناول تأثير نظام التربية والتعليم على الأخلاق والقيم ومستقبل المجتمع الأمريكي وإمكانية استمراره أو عدمها، وأحدث ضجة هائلة في أوساط الرأي العام في الولايات المتحدة لأنه وصف حالة النظام والتعليم الأمريكي بأنها "ما كان يمكن أن تكون أسوأ لو أن هذا النظام وضع تحت توجيه أعداء أمريكا بهدف تدمير مستقبلها " . أما التقرير الآخر، وهو الأكثر أهمية لأنه يتعاطى مع وقائع وحقائق ملموسة ، فقد صدر في سبتمبر 1991 بعنوان "الفقر وعدم المساواة وأزمة السياسة الاجتماعية" وركز على ظواهر نسبة العوز والحاجة والفروق الطبقية، وأوضاع الفئات المختلفة في المجتمع الأمريكي، خصوصاً الأقليات الملونة مثل السود والهنود الحمر الأمريكيين من أصل لاتيني والمهاجرين الآسيويين.
والملفت في تقرير "الفقر وعدم المساواة وأزمة السياسة الاجتماعية" في أمريكا، أنه جاء نتيجة لدراسة عدد كبير من الخبراء الأساتذة الجامعيين والباحثين الميدانيين الذين قارنوا الأوضاع السائدة في الولايات المتحدة بتلك السائدة في دول الغرب الأخرى .
وفقاً لنتائج التقرير " الجوع " الصادر في عام 2001 ، فإن معدل الفقر بين البيض في الولايات المتحدة في عام 1992 وصل إلى 15,3% بينما يصل معدله بين السود إلى 49,3%، أي أن نصف السود الأمريكيين يعيشون تحت "خط الفقر". ويكشف التقرير عن ارتفاع عدد الجياع في الولايات المتحدة بشكل مخيف ، حيث بلغ عددهم نحو 34 مليون شخص معظمهم من السود والهنود الحمر أي من الأقليات الملونة في أمريكا عانوا من الجوع ، وذلك مقارنة بـ 28 مليون في عام 1989
القسم الخامس : اتنهاكات حقوق المسلمين في امريكا
يواجه الإسلام والأقليات الإسلامية في الغرب عموماً وفي أمريكا خاصة انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان في هذه الدول إلا أن هذا الانتهاك لم يكن بالشكل الدموي والعنصري ولم يكشف النقاب عنه إلا بعد هجمات سبتمبر2001 ، ولا يعني هذا أن هجمات 11 سبتمبر هي التي أوجدت تلك الانتهاكات ، بل أقتصر دورها على توفير منطلقات مسبقة لتكون بمثابة الذريعة للتحرك وفق صيغة قائمة للدول الإسلامية المستهدفة كانت معداً من قبل.
وكان أول ما رُفِع شعار "الإسلام عدو بديل" ، أثر سقوط العدو الشيوعي ، في محفل سياسي دولي ، بـ "منتدى الشؤون الأمنية الدولية" في ميونيخ عام 1991م، وكان الذي استخدم هذا التعبير هو وزير الدفاع الأمريكي آنذاك -ونائب الرئيس الأمريكي حاليا- ديك تشيني. ولقي موقفه حينئذ ردود فعل شديدة، في البلدان الإسلامية، وفي أوساط ثقافية ودينية غربية تخوّفت مما يعنيه الصدام الكامن وراء تلك الشعارات التي وصلت إلى مستويات مؤثرة في صناعة القرار السياسي، كما كان مع نظريتي "نهاية التاريخ" لفوكوياما، و"صدام الحضارات" لهنتينجتون.
والعنف الذي استهدف العرب والمسلمين في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر لم يكن غير مسبوق، فعلى امتداد السنوات العشرين الأخيرة أصبحت جرائم الكراهية الناجمة عن ردود الأفعال العكسية ضد العرب والمسلمين المهاجرين إلى الولايات المتحدة أمرا يمكن التنبؤ به، لكن نوعية الجرائم التي أعقبت هجمات سبتمبر كانت متفردة في شدتها ومداها. وتفيد أرقام الجاليات العربية والمسلمة بوقوع أكثر من 2000 حادث مرتبط برد فعل ماحدث ، ويفيد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الجرائم الموجهة ضد المسلمين تضاعفت 17 مرة على مستوى الولايات المتحدة في عام 2001 قياسا بالعام الذي سبقه.
ويعتبر كثير من الباحثين أن رد الفعل المعادي في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر يأتي في إطار مشكلة أكبر وأقدم، هي مشكلة جرائم الكراهية في الولايات المتحدة. فالسنوات العشر السابقة عليها شهدت مجموعة من الحوادث المختلفة، مثل ضرب رودني كينغ، ومقتل يوسف هوكنز عام 1993 لأسباب عنصرية في نيويورك، وإطلاق النار بصورة عشوائية عام 1993 على محطة رود أيلند للقطارات، وإحراق عدد من الكنائس الأميركية الأفريقية في صيف 1996، ومقتل جيمس بيرد عام 1998، ومقتل ماثيو شيبرد عام 1999، وقد أدت هذه الحوادث إلى اشتداد الدعوة في الولايات المتحدة لتوجيه مزيد من الاهتمام إلى التعصب العنيف والجرائم المرتكبة ضد جماعات معينة على أساس العرق أو الدين أو الجنس. هناك إذن نظرة عنصرية كامنة في المجتمع الاميركي لا تعبر عن نفسها بقوة، إلا أثناء الأزمات كان أبرز مثال لها ماتعرض له اليابانيون الأميركيين من اعتقال جماعي في أعقاب الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربور.
ورصد مجلس العلاقات الأميركية ـ الإسلامية ( كير) زيادة مقدارها 64 % في وقائع التفرقة ضد المسلمين خلال العام 2002بالمقارنة بما كان عليه الحال في العام الذي سبق هجوم 11 سبتمبر . وقد احتوي التقرير السنوي للمجلس الذي صدر بعنوان " أخذ الكل بجريرة البعض " الملامح الرئيسية للتّمييز والعُنف والمُضايقات التي تعرّض لها المسلمون في أميركا، ، مشير الى أنه بالإضافة إلى تصاعد حوادث التمييز والعنف ضد المسلمين في الولايات المتحدة، فقد ظهرت نتائج سلبية للسياسات التي انتهجتها الحكومة الأميركية، واستهدفت من خلالها مواطنين أميركيين عاديين استنادا، إما إلى ديانتهم أو أصولهم العرقية.
ويسجل التقرير تعرض أعداد كبيرة من المسلمين للاحتجاز والتحقيق، والحرمان من الانتفاع بالخدمات العامة. كما تعرّض رجال الأعمال المسلمون لمضايقات وتحرّش واضح عند قيامهم بتحويل أموال للخارج لإتمام صفقات تجارية، حيث طُلب منهم تقديم إثباتات بأنهم ليسوا إرهابيين! .
فالحكومة الأميركية مارست تمييزا واضحا ضد المسلمين ومنظماتهم في الولايات المتحدة،وفرضت شروطا جديدة لتسجيل الأجانب والتي تم تطبيقها فقط على الطُلاب والزوار القادمين من دول أغلبية سكانها من المسلمين . ووصل الأمر إلى حد تعيين ضباط من الإف .بي .آي يقيمون بصفة دائمة في بعض البلدان العربية حتى يتولوا فحص ملفات طالبي تأشيرات الدخول للولايات المتحدة ،ومن بين هذه الدول مصر والسعودية.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست " قبل شهور أن عدد المسلمين المقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة، ارتفع أكثر من عشرة أضعاف ما كان عليه قبل هجمات 11 سبتمبر، ويبدو أن هذه الإجراءات تنال قبول الشعب الاميركي فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب لحساب محطة سي. إن. إن.الإخبارية ومجلة يو. إس. توداي.، أن 58% من الأميركيين يحبذون إخضاع المسلمين والعرب، بمن فيهم الذين يحملون الجنسية الأميركية، لإجراءات أمنية خاصة، وأكثر تشدداً من الفئات الأخرى خاصة قبل ركوب الطائرات في الولايات المتحدة، ووصل الأمر بـ 49% من الذين استُطلعت آراؤهم إلى حد المطالبة بأن يحمل الأميركيين من أصول عربية ومسلمة بطاقات هوية خاصة تميّزهم عن سائر المواطنين.
وفي مناخ كهذا كان طبيعيا ألا يتورع بعض قباطنة الطائرات في الخطوط الجوية الأميركية عن منع أميركيين من أصول إسلامية وعربية من ركوب طائراتهم دون سبب سوى أن أسماءهم إسلامية وعربية، و بعدما قرّرت شركات الطيران طرد عدد من موظفيها، وضعت الموظفين المسلمين والعرب في رأس لائحة المرشحين للطرد.
ورصدت المنظمات الإسلامية والعربية عدة ظواهر لم تكن موجودة من قبل منها إحجام الشركات وأصحاب الأعمال عن تشغيل من ينتمون إلى أصول عربية أو إسلامية. وتغير طبيعة بعض الوظائف التي كانت تعتمد على كفاءة وأمانة العربي، ومنها على سبيل المثال أعمال الأمن والحراسة، فتم الاستغناء عن كثير منهم.
وا‏عترف التقرير السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالية حول جرائم الكراهية في الولايات المتحدة الصادر في عام 2001 بأن عدد الجرائم المسجلة ضد أشخاص أو مؤسسات أو شركات مرتبطين بالعقيدة الإسلامية قد ارتفع من ‏28 حالة عام‏2000‏ إلى‏481‏ حالة في عام ‏2001‏، أي بنسبة زيادة تعادل 1600%. ولم يحدد التقرير عدد هذه الحالات التي وقعت بعد أحداث ‏11‏ سبتمبر عام‏ 2001‏، لكنه أشار إلى أن المسلمين أو الأشخاص المنحدرين من أصول شرق أوسطية تعرضوا لجرائم الكراهية بشكل يزيد عما حدث في أي وقت في الماضي‏,‏ حيث كانوا أقل الفئات الاجتماعية تعرضا لهذه الهجمات‏.‏ وألمح إلى أن ذلك قد يكون مرتبطا بأحداث سبتمبر‏.‏
وسجلت اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز 700 جريمة كراهية، ولكنها قالت إنها ومكتب (F.B.I) استخدما طرقا مختلفة في تعريف جريمة الكراهية. ويعرف تقرير مكتب المباحث جرائم الكراهية بأنها تلك الجرائم التي ترتكب بدافع التحامل، سواء كان تحاملا عرقيا أو غير ذلك.