أمريكا الدولة الأخطر تاريخياً في انتهاك حقوق الإنسان- تقرير كامل -الحلقة الرابعة

**نجم اللبان** الأحد أبريل 05, 2015 3:03 am

#‏أمريكا‬ لا Omricllalalalala
حملة عالمية من مصر تحت التأسيس..
العنوان.جمهورية مصرالعربية القناطرالخيرية ..ص ب 13791نجم اللبان
للتواصل.تليفون(00201000242525/00201229904991/00201157727888)
..الاميل(ellban2015@yahoo.com)...
أمريكا الدولة الأخطر تاريخياً في انتهاك حقوق الإنسان- تقرير كامل
-الحلقة الرابعة
#‏أمريكا‬ لا Omricllalalalala
حملة عالمية من مصر تحت التأسيس..
العنوان.جمهورية مصرالعربية القناطرالخيرية ..ص ب 13791نجم اللبان
للتواصل.تليفون(00201000242525/00201229904991/00201157727888)
..الاميل(ellban2015@yahoo.com)...
أمريكا الدولة الأخطر تاريخياً في انتهاك حقوق الإنسان- تقرير كامل
-الحلقة الرابعة
القسم السادس : انتهاكات امريكية للشرعية الدوليه
استخدمت الإمبريالية الأمريكية أنواع السلاح كلها، والأساليب جميعها في اعتداءاتها على الشعوب. والمثال الأكثر صرامة هو استخدامها القنابل الذرية ضد اليابان في أثناء حرب العدوانية العالمية الثانية.
وقد استخدمت السلاح الكيميائي في فيتنام بعد اليابان. ورغم منع استخدام الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاقية هيئة الأمم المتحدة، فقد استخدمت في الأراضي الفيتنامية التي احتلتها قنابل النبالم والفسفور وغيرها من الأسلحة الكيميائية، وقد أوقعت أضراراً في الغطاء النباتي للبلد إضافة إلى حرقها وهدمها القرى وتشويهها البشر نتيجة استخدام الغاز السام.
وشهدت حرب فيتنام تطبيقا منهجيا لممارسات التعذيب الوحشي المنافي للإنسانية ، مع تصاعد ضراوة الحرب ، كان الجنود الأمريكيون يطورن من أساليب التنكيل بالمواطنين والمقاتلين الفيتناميين . وففضلا عن تعرض الآلاف من الفيتناميات لعمليات اغتصاب متكررة وجماعية على يد الجنود الأمريكيين ، فقد نفذت أساليب التعذيب مخيفة ، مثل إدخال قطع قصب البامبو التي تشبه الأشواك تحت الأظافر وفي أمكنة عديدة من الجسم ، ووضع الرؤوس في الماء لفترة طويلة ، وربط الأيدي وحلمات الأثداء والخصيتين بأشرطة الهواتف ، وتعليق الأسير خلف عربة وجره في حقول الأرز حتى يموت ، والرمي من المروحيات أثناء تحليقها ، والسحق تحت جنازير المصفحات، وقطع الرؤوس، وقطع الذراعين وترك الشخص يموت نازفاً دمه... وغير ذلك الكثير من معارف الولايات المتحدة راعية " السلام وحقوق الإنسان".
وليس ثمة حرب قذرة، أو مجزرة، أو دعارة، أو تجارة مخدرات في أمريكا اللاتينية ، لم يكن للولايات المتحدة يد فيها عن طريق المخابرات الأمريكية التي وقفت وراء الانقلابات المنفذة في أمريكا اللاتينية كلها ، وذلك عبر تجنيد الآلاف من المرتزقة والقتلة . فالولايات المتحدة هي التي نظمت الانقلابات ضد سلفادور اللّندي الاشتراكية في شيلي، وهي التي دعمت أيضا الحكومات العسكرية الفاشية في الأرجنتين، وغواتيمالا، واليونان، ولأورغواي، وتركيا، والسلفادور، والفليبين، والبرازيل، والهندوراس ، وتتقاسم أمريكا المسئولية مع تلك الحكومات عن قتل عدة ملايين من البشر .
وقبل سقوط الاتحاد السوفييتي بسنوات تزعم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان حملة شرسة ضد الاتحاد السوفييتي بحجة قيادته للإرهاب العالمي, وبعد سقوط الاتحاد المذكور في العام 1990 لم تعد واشنطن تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية ولاعن الانتهاكات المتواصلة للأجهزة الروسية ضد أعضاء المعارضة والتيارات السياسية والدينية الأخرى, بل راحت تساند الرئيس يلتسين في قمعه للمعارضة بحجة حماية الديمقراطية والتي بلغت ذورتها بقصف البرلمان الروسي بالدبابات! .
والنظرية الأمريكية في التعامل مع حقوق الإنسان في العالم تعد غاية في البساطة والوضوح ، بمعنى أن الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية هي أنظمة ديمقراطية مثالية حتى ولو سحقت ملايين البشر باعتقالهم أو قتلهم أو تجويعهم. والأنظمة المعادية للسياسة الأمريكية أو غير المتصالحة معها هي أنظمة قمعية استبدادية حتى لو استنفذت كل مواردها وطاقاتها في سبيل حماية حقوق الإنسان والسهر على تطبيق القوانين والحريات الفردية والعامة
القسم السابع السجل الامريكي في انتهاكات لحقوق الانسان
يدحض سجل استخدام الولايات المتحدة لحق النقض " الفيتو" في مجلس الأمن الدولي أي مزاعم حول كونها وسيطا نزيها أو أنها الدولية الحامية والراعية لحقوق الإنسان في العالم . فبالنسبة للقضية الفلسطينية ، فقد استخدمت أمريكا الفيتو 72 مرة في الفترة من 1968 الى 1998 لإجهاض قرارات تتعلق بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ، مثل القرارات التي تستنكر التنكّر لحق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وإبعاد الفلسطينيين ، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستعمرات الصهيونية ، وانتهاك المقدسات الدينية، التعذيب، وضرب النساء الحوامل والتسبب في إسقاط الجنين، إغلاق حضانات الأطفال والمدارس، وصلاحية تطبيق معاهدة جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وبالتحديد، صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار رقم 1983/3 والذي أقرّ في 15 شباط 1983 والذي يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين "صبرا وشاتيلا" والقرار رقم 1987/2 أب والذي أقرّ في 20شباط 1987 والذي يستنكر سياسة "القبضة الحديدية" سياسة تكسير عظام الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الأولى .
في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، صوتت الولايات المتحدة ضد أغلبية قراراته التي تخص الشعب الفلسطيني، ولقد صوتت الولايات المتحدة ضد هذه القرارات التي تشمل الدعوة الى رفع القيود وإسناد ودعم الاقتصاد الفلسطيني، ودعت الى حرية حركة الفلسطينيين ودعت الكيان الصهيوني إلى التجاوب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي .
وفي الخامس من مايو 2002 وجهت الولايات المتحدة ضربة قاصمة للجهود الدولية لإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم ، والتي هدفت الى إيجاد آلية ردع دولية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأنظمة الديكتاتورية ، حيث قررت أمريكا في هذا اليوم الانسحاب من معاهدة إنشاء المحكمة ورغم أنها انضمت إليها دون التصديق عليها في 30/ 12/ 2000، خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون. ومن المفارقة أن تكون الولايات المتحدة هي آخر دولة تضع توقيعها على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة، وأول دولة تنسحب منها، بعد أن فشلت محاولاتها لابتزاز الأمم المتحدة، ووضع القانون الاميركي فوق القوانين الدولية التي توافقت عليها كل شعوب الأرض.
والولايات المتحدة تتخذ من المحكمة الجنائية الموقف نفسه الذي يتخذه الكيان الصهيوني، مع فارق أن الولايات المتحدة لا تكتفي برفض المصادقة على عضويتها بل تسعى إلى تعطيل عملها، أو على أقل تقدير إفراغها من مضمونها الحقيقي. والحجة التي تتذرع بها الولايات المتحدة في موقفها السلبي من هذه الهيئة القضائية الدولية، هي الخوف من تعرض الضباط والشخصيات الأميركية المشاركة في قوات الأمم المتحدة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية في حال ارتكابهم لأعمال تقع تحت طائلة المحاسبة وفق قوانين المحكمة.
فهي ترفض المصادقة على ميثاق روما، وتشترط على الأمم المتحدة أن تستثني الضباط والجنود الأمريكيين من واجب المثول أمام هذه المحكمة كشرط مسبق للمصادقة على عضويتها فيها. وبصورة محددة، فإن الإدارة الأمريكية تطلب من الأمم المتحدة اعتبار الجيش الاميركي فوق القانون الدولي، وأن من حقه أن يرتكب ما شاء من الجرائم، دون أن تمتلك أية هيئة قضائية حق مساءلة أو محاسبة الضباط والجنود الأميركيين عما اقترفته أيديهم من جرائم ومجازر بحق الشعوب المستضعفة.
وبذلك يتكامل موقف النظامين في كل من واشنطن وتل أبيب من المحكمة الجنائية الدولية، فكلاهما يتأبط ملفه الأسود الحافل بالجرائم ومشاريع الإبادة، وكلاهما يخشى من الوقوف في قفص العدالة الدولية متلبساً بجرائمه، ولذلك فإن الموقف المشترك لكلا النظامين هو الهروب من العدالة إلى الجريمة. ولم تكتف واشنطن بذلك ، ومارست اشد الضغوط على دول العالم للدخول في اتفاقيات تلزم هذه الحكومات بعدم تسليم المواطنين الأميركيين المتهمين بارتكاب جرائم المذابح الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إلى المحكمة الجنائية الدولية التي شُكلت مؤخراً. كما هددت الإدارة الأميركية بمنع المساعدات العسكرية عن الدول التي لا توافق على مثل هذا الإجراء.
وحتى يمكننا فهم خلفيات الانسحاب الأمريكي من المعاهدة ، يكفي استعراض حالة واحدة من السجل الأمريكي الحافل في مجال " احتقار " الشرعية الدولية . فرغم أن الدمار البشع الذي خلفه التدخل الأمريكي في نيكاراغوا ، والذي أوقع 75 ألف ضحية بينهم 29 ألف قتيل ، فان الحكومة النيكاراجوية فضلت اللجوء الى القانون الدولي ، وبالتحديد محكمة العدل الدولية ، التي أدانت في 27 يونيو 1986 استعمال الولايات المتحدة غير الشرعي للقوة ، كما طلبت المحكمة من واشنطن وضع حد لجرائمها مع دفع تعويضات كبيرة. وجاء رد الولايات المتحدة برفض الانصياع للحكم وتوقفها عن الاعتراف بشرعية محكمة العدل الدولية.
وعند ذلك طلبت نيكاراغوا من مجلس الأمن الدولي تبني قرار يطالب الدول باحترام القانون الدولي. لم يشر إلى أي دولة بالاسم لكن كان مفهوماً أن المقصود هي الولايات المتحدة التي مارست حق النقض لرد هذا القرار. فتكون الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي حكمت عليه محكمة لاهاي واعترض على قرار يطالب باحترام القانون الدولي. ثم توجهت نيكاراغوا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يلق اقتراح القرار الذي تقدمت به اعتراضاً إلا من ثلاث دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل والسلفادور. وفي التصويت على القرار نفسه في العام التالي لم يبق سوى إسرائيل هذه المرة لمساندة إدارة ريجان. لم يعد بعد ذلك في يد نيكاراغوا أي وسيلة قانونية تلجأ إليها. فلقد فشلت جميعها في عالم تحكمه القوة.
والانسحاب الأمريكي من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لا يعد استثناءً عن التصرفات الأمريكية ، فالشواهد والسوابق لتحلل أمريكا من الالتزامات الدولية أكثر من تعد ، ونسوق منها ما يلي:
** خرق الولايات المتحدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 والخاصة بأسرى الحرب ومعاملة المدنيين في النزاعات المسلحة، فباستثناء أميركي واحد اعتبرت الولايات المتحدة أسرى الحرب من طالبان والقاعدة بمثابة إرهابيين ونقلتهم من ميدان المعركة (أفغانستان) الى قاعدة جوننتاموا، وعاملتهم بوحشية فظيعة، وهي تنوي محاكمتهم أمام محاكم عسكرية خاصة لا تتوفر فيها شروط العدالة. وهذا مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبرهم أسرى حرب، يجب الاحتفاظ بهم ومعاملتهم بإنسانية حتى انتهاء الحرب وتسليمهم الى سلطات بلدهم. أما المدنيين الأفغان فقد ذهبوا ضحية الحرب الأمريكية الشرسة والتي لم تميز بين المدنيين والعسكريين مستخدمة أسلحة محرمة دوليا مثل القنابل الفراغية. لقد محيت قرى بأكملها وقتل الآلاف، واقتحمت القوات الأمريكية مستشفى في خوست وقتلت الجرحى، وأجهزت على المدنيين الفارين من المدن المحاصرة . ومن بين 12 ألفا من مقاتلي طالبان وقعوا في أسر قوات الاحتلال الأمريكي بقي على قيد الحياة منهم ما بين 3500 الى 4000 شخص فقط.
** انسحبت الولايات المتحدة من طرف واحد، من اتفاقية ABM للحد من انتشار الصواريخ البالستتية مع روسيا، وهي ماضية في خطة ريجان لحرب "حرب النجوم".
** لم تصدق الإدارة الأمريكية على بروتوكول كويتو حول الانحباس الحراري، ومن المعروف أن الولايات المتحدة هي الملوث الأول للبيئة العالمية ومنها ظاهرة الانحباس الحراري، والذي تشمل أضراره الكرة الأرضية كلها.
** إن الولايات المتحدة والتي تعتبر نفسها بطل حقوق الإنسان في العالم لم تصدق على أهم اتفاقيات حقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لتصفية جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين، وقد انسحبت من اتفاقية مناهضة إنتاج الألغام ضد الأفراد، واتفاقية تصفية الأسلحة الكيماوية البيولوجية.
** بالنسبة للاتفاقيات التجارية فإن الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها بطلة منظمة التجارة العالمية تقوم ذاتها بخرق بنود هذه الاتفاقية. لقد اشتكى الأوروبيون اليابانيون مرارا من استخدامها لحق مكافحة الأغراق للاضرار بالصادرات الأوربية واليابانية للولايات المتحدة. وقد كسب الاتحاد الأوربي نزاعة مع الولايات المتحدة فيما عرف بالنزاع على صادرات الموز. أما قضايا التجسس الصناعي الأمريكي ضد حلفائها فهي معروفة وقد كشف العديد من فضائحها.
ومن أجل فهم أوضح للنظرة الأمريكية للأمم المتحدة ومواثيقها وقراراتها ، يمكن الرجوع الى المقالة التي نشرته كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي ، وأوثق مساعدي الرئيس بوش ، في مجلة (Foreign Affairs) في عددها الصادر في يناير-فبراير 2000 ، حيث شددت رايس على ضرورة تجاوز الأسس القديمة للسياسة الأمريكية الخارجية بما يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وأشارت رايس الى أن المصلحة الإنسانية ، الممثلة في الأمم المتحدة ومؤسساتها ، تأتي في المرتبة الثانية بعد المصلحة القومية الأمريكية ، على هذا الأساس "لا يمكن للاتفاقيات والهيئات المتعددة الأطراف أن تكون غاية في ذاتها، فمصلحة الولايات المتحدة تقوم على تحالفات قوية يمكن تعزيزها داخل الأمم المتحدة أو في غيرها من المنظمات المتعددة الأطراف، كما يمكن أن يحدث ذلك عبر اتفاقيات دولية متقنة الصنع" . وفي انعكاس للنظرة الاستعلائية الأمريكية ، اعتبرت رايس انه " ليس بالموقف الانعزالي القول بأن للولايات المتحدة الأمريكية دور خاص في العالم، ولذا ليس من واجبها أن تنتسب لأية اتفاقية أو معاهدة دولية تقترح عليها" .
وفي دراسة قدمتها هيئة الأركان الأمريكية للرئيس السابق بل كلينتون حول " ردع ما بعد الحرب الباردة " ، تم التشديد على انه " ليس من المستحسن أن نبدوعقلانيين وباردين زيادة عن اللازم.. وان أحد مظاهر الصورة القومية التي نسقطها يجب أن تتمثل في أن الولايات المتحدة تستطيع أن تتفاعل بطريقة لا عقلانية وانتقامية اذا ما هوجمت مصالحها الحيوية "، وانه مفيد لموقفنا الاستراتيجي أن " تبدو بعض العناصر قادرة على فقدان السيطرة " .
ويلفتت كلا من " نعوم شومسكي " و" إدوارد هرمان " في دراسة اعداها حول " القوة والعقيدة في الولايات المتحدة " الى أن المسئولين الأمريكيين يفرقون بين نوعين من الفظائع : " حمّامات دم حميدة وبباءة " وهي التي ترتكبها القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة ضد أعداءها ، و"حمّامات دم شائنة " يرتكبها الأعداء الرسميون . ويثير النوع الثاني من حمّامات الدم غضباً عظيماً كما يستدعي في غالب الأحيان خداعا وتلفيقاً على نطاق واسع " ، بحيث يصبح كل من يدافع عن وطنه إرهابياً ، فالفلسطيني إرهابي ، والأفغاني إرهابي ، والعراقي إرهابي ، كل هؤلاء إرهابيون لأنهم يدافعون عن كيانهم ووجودهم .
بينما يجري تجاهل وإنكار النوع الأول من حمّامات الدم أو حتى يجري الترحيب به أحيانا ، ومن نماذج هذا النوع المبارك على الصعيد الداخلي ، أي عنف يمكن أن يخدم مصلحة أمريكا التوسعية ، مثل العنف الممارس ضد "الزنوج الذين شيّد الرأسماليون الأمريكيون ثرواتهم الأولى على آلام الملايين منهم ، إضافة إلى مئات الألوف من المكسيكيين والصينيين والفليبينيين الذين استغلوا في إنشاء السكك الحديدية والمزارع الرأسمالية في البقاع الجنوبية الغربية بأجور بخسة وأجواء من العمل غير ملائمة ".
أما الهنود الحمر ، سكان بلاد الولايات المتحدة الأصليين ، الذين انتزعت منهم أراضيهم ،فقد قامت الديمقراطية الأمريكية بإسباغ لقب مواطن أمريكي على كل غازي أبيض يقتل هندي ويسلب أمواله وذلك تحت مبدأ " حرية الدفاع عن النفس " وضد من ، ضد السكان الأصليين المالكون للأراضي والذين كل ذنبهم أنهم يدافعون عن حقوقهم.
هذا على الصعيد العنف المبارك الداخلي أما على الصعيد العنف الخارجي ، فمن أنواعه المباركة العنف الذي يمارسه اليهود داخل فلسطين المحتلة والذي تحميه أمريكا باستمرار عبر منع أي عقاب يمكن أن يطاله من مجلس الأمن ، أو بالسماح له بامتلاك أسلحة الدمار الشامل الممنوعة عن غيره من الدول وخاصة العربية منها.
القسم الثامن : تكذوبة الحرب على العراق وافغانستان
تجد المقولة التي تؤكد " أن أكثر الحرب دموية وعنفا تلك التي تشن بدعوى تمدين الشعوب ومنحها الحرية" ، تطبيقا نموذجيا في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر تحت مسمى " الحرب على الإرهاب " ، والتي بدأت بالاحتلال أفغانستان في نوفمبر 2001 ثم احتلال العراق في ابريل 2003 . فمنذ الاحتلال الأمريكي لأفغانستان ، ما يزال 600 أسير دون اتهام أو محاكمة في قاعدة غوانتانمو البحرية الكوبية وترفض واشنطن أن "تعترف لهم بوضعية سجناء الحرب عملا بمعاهدات جنيف أو أن تقر لهم بحقوق أخرى تنص عليها المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان". وفي الولايات المتحدة نفسها "هناك حوالي 1200 أجنبي غالبيتهم من أصول عربية أو آسيوية جنوبية أوقفوا في سياق التحقيقات المفتوحة حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر".
ويؤكد تقرير لمنظمة "مرقب حقوق الإنسان" الأمريكية صدر في يوليو 2003 تحت عنوان "قتلكم سهل علينا" على تورط الحكومة الأمريكية أو تآمرها في جميع التجاوزات الحاصلة عمليا في جميع أقاليم جنوب أفغانستان . فالخروقات الواسعة لحقوق الإنسان وحال الانفلات الأمني "هي في جزء كبير منها نتيجة قرارات وممارسات واغفالات مسئولة عنها الحكومة الاميركية وسائر حكومات قوات الاحتلال وبعض عناصر الحكومة الأفغانية الانتقالية. و ينتقد التقرير تعاون قوات الاحتلال الأمريكي مع أمراء الحرب المتهمين بأسوأ الانتهاكات. وخصصت الولايات المتحدة في موازنة عام 2003 ما يقارب العشرة مليارات دولار لجنودها في أفغانستان البالغ عددهم 9 آلاف ، فيما كرست 600 مليون دولار فقط للمساعدة الاقتصادية.
أما فيما يتعلق بالعراق ، فقد اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية في يوليو الماضي قوات الاحتلال الأمريكية بارتكاب انتهاكات "شديدة جدا" لحقوق الإنسان في العراق وشكت من منعها من الاتصال بآلاف السجناء العراقيين المحتجزين في ظروف "سيئة" دون توجيه اتهام. وقالت جوديت اريناس ليشيا المتحدثة باسم المنظمة " "أصبنا بخيبة أمل لأن حقوق الإنسان استخدمت كمبرر لشن حرب في العراق والآن يتعرض العراقيون لانتهاكات لحقوق الإنسان" منددة بالأوضاع في مراكز اعتقال من بينها سجن أبو غريب سئ السمعة في عهد صدام حسين " .
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن "الظروف التي يحتجز فيها الأسرى العراقيون يمكن وصفها بأنها قاسية ولا إنسانية ومهينة، على نحو تحظره القوانين الدولية". وقالت المنظمة إن المئات من الأسرى معتقلون في معسكرات أقيمت في العراء ولا يوجد بها خطوط مياه عذبة أو صرف صحي، ومحرومون من حق الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم. وقالت المنظمة إن أيدي الأسرى كبلت بقيود ضيقة للغاية مصنوعة من البلاستيك، أحدثت جروحاً لم تختف آثارها بعد مرور شهر على أسرهم.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في 12 ديسمبر الماضي أن المئات من الوفيات التي وقعت في صفوف المدنيين في إطار الغزو العسكري للعراق الذي تم بقيادة الولايات المتحدة كان بالإمكان تجنبها بالتخلي عن أسلوبين تكتيكيين غير صائبين. وأشارت الى أن استخدام الذخائر العنقودية في مناطق آهلة بالسكان كان هو أكبر العوامل التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين أثناء قيام قوات الاحتلال بالعمليات الحربية الرئيسية في شهري مارس وأبريل؛ فقد استخدمت القوات الأمريكية والبريطانية نحو 13000 من القنابل والقذائف العنقودية التي تحتوي على قرابة المليونين من القنيبلات، مما أسفر عن سقوط أكثر من 1000 مدني بين قتيل وجريح.
القسم التاسع : ادوات امريكية
أولاً : الشركات العابرة للقارات
يعد مخطط "أمركة العالم " احد أبرز أدوات السياسة العنصرية الإمبريالية الأمريكية ، حتى أن الرئيس الأمريكي تيودورد روزفلت اعتبر " أن قدرنا هو أمركة العالم .. تكلموا بهدوء .. واحملوا عصا غليظة ،عندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيدا!! ". ، ولذلك نجد أن الولايات المتحدة تمارس حتى الآن سياسة العقاب الجماعي ضد كل الدول والشعوب التي لم تتصالح مع منطق الهيمنة الأمريكية.
وتعبر الشركات العابرة للقارات بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته، حيث تسعى هذه الشركات إلى استعمال السوق العالمية كأداة للإخلال بالتوازن في الدول القومية في نظمها وبرامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية، وكذلك في إعطاء كل الأهمية والأولوية للإعلام لإحداث التغيرات المطلوبة على الصعيدين المحلي والعالمي.‏ فلم تكن محاولة فرانسيس فاكوياما في كتابه نهاية التاريخ 1989 إلا محاولة لصياغة وعي كوني زائف الغرض منه إثبات أن الرأسمالية ستكون هي ديانة إنسانية إلى أبد الآبدين.
فالقوة الاقتصادية والمالية التي تمثلها الشركات متعددة الجنسيات خاصة مع اتجاه بعضها نحو الاندماج والتكتل في كيانات أكبر، تسمح لها بممارسة المزيد من الضغط على الحكومات وبخاصة في العالم الثالث، والتأثير على سياساتها وقراراتها السيادية، وليس بجديد القول إن رأسمال شركة واحدة من الشركات العالمية العملاقة يفوق إجمالي الدخل القومي لعشر أو خمس عشرة دولة إفريقية مجتمعة، وهو ما يجعل هذه الكيانات في وضع أقوى من الدول.‏ ولذا فان هذه الشركات العابرة للقارت تعمل على إعادة رسم الخارطة الاقتصادية العالمية وزيادة سيطرتها وتحكمها في الأسواق العالمية وتوجيه سياساتها خلال القرن القادم.‏
وقد عمقت العولمة الاقتصادية الهوة بين أمم الشمال الغنية وأمم وشعوب عالم الجنوب الغنى الذي تنتهك وتسرق ثرواته أمام أعين الجميع ، وهذا ما جعل الرئيس شيراك في قمة جنوة يدعو إلى "أنسنة العولمة" ، في إشارة مبطنة إلى رفض الهيمنة الأميركية ، حيث تعمل هذه العولمة الاقتصادية الأميركية على توحيد البشر وحياتهم وبالتالي مجتمعاتهم وأنظمتهم السياسية والاجتماعية والثقافية في كل وقت وفي كل مكان ، وفق قيم الليبرالية الأميركية المتوحشة ، الرافضة باطلاقية الحوار والتفاعل بين الشعوب والحضارات اللذين من شأنهما أن ينميا الحضارة الإنسانية .‏
وكما هو معلوم أن ربع سكان الكرة الأرضية من عالم الشمال يستحوذون على 80% من ثروات العالم بمعنى أن ثلاثة أرباع البشرية ، وهم تحديداً سكان الدول الفقيرة والنامية ، يعيشون على خمس ثروات الأرض. والنماذج الحيّة كثيرة على تدهور الأوضاع الاقتصادية في الكثير من الدول. فمثلاً بلغ عدد الفقراء في الدول الأفريقية أكثر من نصف عدد سكان القارة. ومعلوم أيضاً ما حدث لنمور آسيا وكذا بقية الدول الآسيوية وكذلك الهزات التي تعرضت لها أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا، وكذلك المكسيك الجار الأقرب للولايات المتحدة الأمريكية، هذه الهزات تفضي بالضرورة إلى البطالة والفقر والفساد المالي والإداري والأخلاقي.
فمنذ انتهاء الحرب الباردة والاتجاه يسير نحو النظر الى حقوق الإنسان كمصلحة قومية امريكية تتمثل في المقام الأول بنشر المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان في الفكر الرأسمالي على اعتبار أن التحرر الفكري يواكبه تحرر اقتصادي وهو ما يعني اقتصادا مفتوحا أمام الشركات الأمريكية وزيادة الاعتماد الدولي المتبادل على النحو الذي لا يمكن دولة في المستقبل من الانعزال وبالتالي حرمان باقي الدول الأخرى من مواردها وثرواتها الطبيعية. وقد لوحظ أن عددا من الكتابات قد جاء في حقبة التسعينيات متضمنا دعوة صريحة لكي تتبنى الولايات المتحدة هدف نشر الرؤية الغربية لحقوق الإنسان في العالم, ومن ذلك ما تضمنته احد المؤلفات الحديثة لـ جوشوا مورافشيك Joshua Muravchik وهو احد ابرز باحثي السياسة الخارجية الأمريكية المنظرين لعصابة المحافظين الجدد في أمريكا ، حيث اخذ يناقش قضية عالمية وخصوصية القيم والثقافة الديمقراطية وما اذا كان من الممكن تصديرها وفيها اظهر اعتقاده الصريح بإمكانية أن تلعب الولايات المتحدة دورا مهما في نشر الفهم الغربي لحقوق الإنسان من خلال الدبلوماسية الهادئة والمساعدات وحتى من خلال العمل العسكري أن لزم الأمر.
وفي مقابلة مع صحيفة البيان الإماراتية في 6 ابريل 1998 ، أكد رئيس منظمة العفو الدولية بال بيير سين أن الشركات متعددة الجنسات هي اللاعب الرئيسي في قضية حقوق الإنسان ، موضحا انه " طالما أن لها نشاطات كبيرة في كل قارة وتوظف إعدادا هائلة من الناس ، فان هذه الشركات الكبرى تتحمل مسئولية هائلة اجتماعيا تجاه ألاف العمال الذين يعملون في مصانعها، وسياسيا تجاه حكومات البلدان الثرية ، حيث توجد مكاتبها الرئيسية ، وتجاه البلدان الفقيرة التي عادة ما تكون اقتصادياتها الوطنية اصغر من إجمالي عائدات شركة متعددة الجنسية ، ولحسن الحظ أن لهذه الشركات نقطة ضعف " .
وأضاف قائلاً "نقطة ضعفها تكمن في اعتمادها على الرأي العام إذ لا تستطيع إلا قلة من هذه الشركات المجازفة في أن تفقد مصداقيتها في مناطق تسويقها الأساسية في البلدان التي تقيم فيها المجموعات الرئيسية من المستهلكين, وبصفتنا منظمة غير حكومية علينا القيام بشيئين: أولا مراقبة أعمال الشركات التي نقلت بنيتها الإنتاجية الى بلدان معينة ونجري تقييما لنقاط الضعف فيها وذلك كي نفرض ضغوطا عليها من أجل أجراء أي تغييرات. لنأخذ مثلا شركات النفط مثل شل في نيجيريا وأونوكال في بورما فهما تتعرضان بانتظام للمقاطعة والاستجواب حول دعميهما للأنظمة العسكرية في البلدين .
القسم العاشر : حوار الاديان
سعت الولايات المتحدة عبر عدد من الكنائس الغربية والأمريكية للتدخل في شئون العالم الإسلامي تحت قناع حوار الأديان ، وهو مفهوم روجت له قيادات كنسية غربية في إطار ما يسمى بالخطاب الأخلاقي ، الذي يركز على القاعدة الأخلاقية للأديان، ويسعى لتأكيد وجود قيم أخلاقية مشتركة بين الأديان يمكن من خلالها إرساء قاعدة يلتف حولها أصحاب الأديان المختلفة. وهو ما دفع هانز كوينج- أستاذ علم الأديان المقارن بجامعة توبنجن الألمانية وأحد أبرز دعاة حوار الأديان في العالم- إلى تبني مشروع عن "الأخلاق العالمية".
إلا أن هذا الخطاب يتسم بعيوب فادحة تجعله خطابًا تلفيقيًّا توفيقيًّا لا يبحث عن المعرفة واكتشاف الآخر- كما هو جوهر فكرة حوار الأديان -وإنما يقوم على صياغة توليفة مشتركة بين الأديان يمكن أن ينتج عنها ما يطلق عليه بـ "الأخلاق العالمية" من خلال منهجية متعارضة الأبعاد، فمن جانب، فإن المدخل الأساسي للإيمان بالدين هو العقيدة وليس الأخلاق، ومن جانب آخر فالأخلاق نفسها نسبية من دين إلى آخر، ولا يمكن الحديث عن توحيد أو عولمة الأخلاق.
وتزداد خطورته حينما يرتبط بأهداف سياسية كمشروعات السلام التي يروج لها في كثير من مناطق الصراع الديني كمنطقتنا، فهذا الخطاب ينتهي بأصحابه إلى أن الكل شيء واحد وأن التمايز بين الأديان شكلي أو ربما مفتعل، اعتمادًا على أن المشترك أكبر بكثير من نقاط الخلاف.
القسم الحادي عشر : حريات الاديان
دأبت لجنة الحريات الدينية التابعة للكونجرس الأمريكي على إصدار تقارير تزعم انتهاك الحريات الدينية في العالمين العربي والإسلامي ، وتتحولت هذه التقارير الى أداة ضغط تستخدمها الإدارة الأمريكية للتدخل في شئون الدول العربية والإسلامية وابتزازها بزعم انتهاك الحريات الدينية ، وكانت مصر والسعودية على رأس الدول المستهدفة دائماً من هذه التقارير .
والجدير بالذكر أن الذي يرأس اللجنة هذه اللجنة"إليوت أبرامز" وهو يهودي صهيوني متطرف ، وتضم اللجنة في عضويتها "ليلي المراياتي" عضوة لجنة الشريط الأزرق وهي لجنة خاصة بالحريات الدينية، ونيروز كاظم زادة" سكرتير الشئون الخارجية للمجلس القومي الروحي للبهائيين في الولايات المتحدة الأمريكية!