حقوق غير المواطنين

**نجم اللبان** الخميس أبريل 09, 2015 8:59 pm

#‏أمريكا‬ لا Omricllalalalala
حملة عالمية من مصر تحت التأسيس..
العنوان.جمهورية مصرالعربية القناطرالخيرية ..ص ب 13791نجم اللبان
للتواصل.تليفون(00201000242525/00201229904991/00201157727888)
..الاميل(ellban2015@yahoo.com)..
حقوق غير المواطنين
هناك نحو 25 مليون نسمة من غير المواطنين يعيشون في الولايات المتحدة. تقدر الحكومة أن 10.8 مليوناً منهم يتواجدون في الولايات المتحدة دون أوراق رسمية.
خلال العام المالي 012 رحلت إدارة الهجرة والجمارك عدداً غير مسبوق من الأفراد غير المواطنين، وبلغ 396906 أشخاص. لقد أدت الزيادة الكبيرة في الملاحقات القضائية على المستوى الفيدرالي لمخالفات الهجرة والزيادة الكبيرة في عدد مراكز المهاجرين، إلى تواجد نظام احتجاز للمهاجرين في كافة أنحاء الولايات المتحدة قوامه أكثر من 250 منشأة.
في عام 2011 فاقت الملاحقات القضائية على الدخول والعودة للدخول بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة 34000 حالة و37000 حالة على التوالي. عدد الملاحقات الجنائية على المستوى الفيدرالي على العودة للدخول بصفة غير قانونية، هو العدد الأكبر عن أي جريمة فيدرالية في الوقت الحالي. والكثيرون ممن يلاحقون في هذه الجرائم لهم سجل جنائي ضئيل أو لا سجل جنائيا بالمرة ولهم صلات قوية بالولايات المتحدة.
تلعب البرامج من قبيل "المجتمعات الآمنة" وغيرها من برامج الأمن الفيدرالية دوراً في إنفاذ القانون على المستوى المحلي، وهو دور كبير ومتزايد بقوة في حالات الترحيلات. صورت الحكومة الفيدرالية هذه البرامج بصفتها تركز على المجرمين الخطيرين، لكن أغلب ترحيلات المهاجرين التي تتم من خلال برنامج المجتمعات الآمنة مصنفة من قبل الحكومة الفيدرالية بصفتها "غير إجرامية" أو تخص مخالفين للقانون من مستوى أخف. هذه البرامج قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الثقة بين الشرطة وتجمعات المهاجرين، وقد تؤدي بالضرورة إلى عدم سعي ضحايا الجرائم إلى الحماية والإنصاف من الشرطة. سعت بعض الحكومات المحلية وحكومات الولايات إلى الحد من هذه البرامج.
في سبتمبر/أيلول قالت إدارة الهجرة والجمارك إنها ستعيد النظر في سياساتها الخاصة بنقل المحتجزين بين مراكز الاحتجاز. وثقت هيومن رايتس ووتش في عام 2011 كيف أن كثرة عدد المحتجزين الخاضعين للترحيلات العشوائية والمتكررة بين مختلف المنشآت تعيق من قدرة المحتجزين على استخدام تدابير حماية إجراءات التقاضي السليمة وتعيق من تلقيهم للدعم الأسري.
وفي سبتمبر/أيلول أيضاً رفضت محاكم فيدرالية أجزاء من عدة قوانين لولايات تعيق حقوق المهاجرين غير القانونيين. في ألاباما، ألغت محكمة بنوداً من قانون تصرح للولاية بمطالبة شهادات المهاجرين الخاصة بالأطفال قبل إلحاقهم بالمدارس، أو بحظر محاكم الولاية من إنفاذ العقود التي يكون أحد أطرافها مهاجراً غير قانوني. في ولاية جورجيا، قضت محكمة بإلغاء بنداً قانونياً يسمح للولاية بمعاقبة الأفراد الذين يعملون في مجال نقل المهاجرين غير القانونيين. ألغت المحكمة العليا عدة أجزاء من قانون المهاجرين الخاص بأريزونا، وإن تركت قسماً منه يطالب الشرطة بمحاولة التحقق من وضع الهجرة الخاص بالفرد إن كان ثمة "شكا معقولا" لكونه في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية. هذه المادة تزيد من خطر تعرض عائلات المهاجرين في أريزونا وولايات أخرى للانتهاكات من السلطات المحلية.
إن قانون الهجرة الخاص بألاباما، شأنقانون أريزونا، يحرم المهاجرين غير القانونيين وعائلاتهم بما في ذلك أطفالهم الحاصلين على الجنسية الأمريكية، من الحقوق الأساسية.
في خطوة إيجابية في شهر يونيو/حزيران، أوقف مسؤولون فيدراليون ترحيل بعض المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال. لاستحقاق تطبيق قانون الوافدين الأطفال عليهم، لابد أن يكون المهاجرين دون 30 عاماً، وعاشوا في البلاد لما لا يقل عن 5 سنوات، وألا يكونوا مدانين في جرائم خطيرة، ولابد أن يكونوا ملتحقين بالمدرسة، ومعهم دبلومة الثانوية أو خدموا في الجيش.
يواجه مئات الآلاف من السيدات والفتيات المهاجرات من العاملات بالمزارع خطر العنف الجنسي والمضايقات الجنسية في أماكن العمل. تخفق المهاجرات كثيراً في الإبلاغ بهذه الجرائم نظراً لعدم توفر تدابير حماية مكان العمل اللازمة، ويخشين من الترحيل أو الانتقام من أصحاب العمل.