التوجه الجنسي والهوية الجنسية

**نجم اللبان** الخميس أبريل 09, 2015 9:15 pm

التوجه الجنسي والهوية الجنسية
‫#‏أمريكا‬ لا Omricllalalalala
حملة عالمية من مصر تحت التأسيس..
العنوان.جمهورية مصرالعربية القناطرالخيرية ..ص ب 13791نجم اللبان
للتواصل.تليفون(00201000242525/00201229904991/00201157727888)
..الاميل(ellban2015@yahoo.com)........
التوجه الجنسي والهوية الجنسية
يبدو أن السلوكيات العامة إزاء زواج المثليين آخذة في التغير. أثناء انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني مررت ولايات ماريلاند ومين وواشنطن مبادرات قانونية طرحت للتصويت بدعم زواج المثليين، لتنضم إلى ست ولايات ومقاطعة كولومبيا، سمحت بالزواج المثلي. هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على زواج المثليين بموجب تصويت جماهيري. فض ناخبو مينيسوتا محاولة لحظر زواج المثليين في الولاية. في فبراير/شباط أعلنت محكمة استئناف فيدرالية عدم دستورية مشروع قانون مطروح للتصويت في كاليفورنيا من شأنه منع الزواج المثلي، في عام 2008. هذا الحُكم يخضع للطعن عليه أمام المحكمة العليا.
يستمر قانون الدفاع عن الزواج في منع الاعتراف بالزواج المثلي على المستوى الفيدرالي. في مايو/أيار أصبحت نورث كارولينا الولاية الثلاثين في الولايات المتحدة التي تضم محاذير على الزواج المثلي في دستور الولاية. وبينما مرر مشرعو ولاية نيوجيرسي مشروع قانون يسمح بالزواج الجنسي فإن الحاكم استخدم ضده حق الفيتو.
أعرب الرئيس باراك أوباما عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، وأدلى كبار المسؤولين الأمريكيين بتصريحات أقروا فيها بحقوق المثليات والمثليين وذوي التفضيل الجنسي المزدوج ومتحولي الجنس بصفتها من حقوق الإنسان.
غير أن القوانين الفيدرالية لا توفر حماية من التمييز بناء على التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية. هناك 21 ولاية أمريكية فقط بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا تفعل قوانين تحظر التمييز في التوظيف على أساس من التوجه الجنسي.
,,,,,,,,,,,,,,,مكافحة الإرهاب,,,,,,,,,,,,,,,,,
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 وقع أوباما على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2012. يقنن هذا القانون الممارسات التنفيذية القائمة الخاصة باحتجاز المشتبهين بالإرهاب لأجل غير مسمى دون اتهامات، ويطالب بأن يُحتجز بعض المشتبهين بالإرهاب في البداية على يد الجيش إن تم القبض عليهم داخل الولايات المتحدة. أصدر الرئيس مرسوماً بالسياسات في فبراير/شباط قلص فيه بما يتعلق بالاحتجاز العسكري في القانون، ووصفه بأنه بند غير مرن ويمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.
كان 11 يناير/كانون الثاني الذكرى السنوية العاشرة لاحتجاز المشتبهين بالإرهاب في خليج غوانتانامو. أكد قانون الدفاع الوطني القيود التي فرضها الكونغرس على نقل المحتجزين من غوانتانامو مع تغيرات طفيفة. وقت كتابة هذه السطور لم يكن قد تم نقل أي محتجزين إلى خارج غوانتانامو بموجب هذا النظام. هناك اثنان من المحتجزين الإيغور الصينيين – لا تنطبق عليهما القيود الخاصة بالكونغرس بما أن قاضيا فيدراليا حكم بعدم قانونية احتجازهما – تم نقلهما إلى السلفادور في أبريل/نيسان. في يوليو/تموز، وفي استثناء آخر من القيود، أعيد إبراهيم القوصي إلى بلده السودان بموجب اتفاق لتخفيف العقوبة عبر إجراءات تقاض عن طريق هيئة عسكرية. في سبتمبر/أيلول أصبح عدنان لطيف المحتجز التاسع الذي يموت في غوانتانامو منذ افتتاحه، أما عمر خضر – البالغ من العمر 15 عاماً فقط وقت أن قبضت عليه الولايات المتحدة في أفغانستان – فقد أعيد إلى بلده كندا لينفذ ما تبقى من عقوبته بالسجن ثماني سنوات بناء على اتفاق ثنائي. جعل هذا إجمالي تعداد السجناء في غوانتانامو 166 شخصاً.
انتهت في مارس/آذار مهلة لمدة عام لإنشاء نظام للمراجعة الدورية للمحتجزين في غوانتانامو. لم تجر وزارة الدفاع أية مراجعات، لكن أصدرت أنظمة بإطار عام للإجراءات. كما سعت وزارة الدفاع إلى الحد من مقابلة المحتجزين للمحامين من خلال فرض مجموعة قواعد جديدة كان من شأنها أن يشرف القائد العسكري في غوانتانامو على المقابلات، وفي سبتمبر/أيلول حكم قاض فيدرالي بأن القواعد الجديدة للحصول على المشورة القانونية. في نوفمبر/تشرين الثاني تقدمت الحكومة الأمريكية بطعن على الحُكم.
في 30 أغسطس/آب أغلقت وزارة العدل دون اتهامات تحقيقاتها بقيادة المدعي الخاص جون دورهام، في وفاة اثنين من المحتجزين رهن الاحتجاز السري طرف المخابرات المركزية (سي آي أيه). كان التحقيق في البداية يضم حالات نحو 100 محتجز احتجزوا طرف الـ سي آي أيه لكن في عام 2011 ضيقت وزارة العدل من نطاق التحقيق ليصبح قضيتين فقط.
قامت الحكومة الأمريكية بصفة غير قانونية بنقل 15 مواطناً ليبياً إلى ليبيا في عهد معمر القذافي، من 2003 إلى 2006. احتجزت الولايات المتحدة واستجوبت وعذبت وأساءت معاملة العديد من هؤلاء لسنوات قبل إعادتهم إلى ليبيا. هناك اثنان من المحتجزين السابقين زعما بتعرضهما للإيهام بالغرق وغيرها من تقنيات التعذيب بالمياه، بما يشكك في تأكيد الولايات المتحدة بأن ثلاثة محتجزين فقط تعرضوا لعملية الإيهام بالغرق. لم يتم القبض على أحد من قبل المسؤولين الأمريكيين على صلة بتحقيق دورهام.
هناك خمسة رجال متهمون بالتخطيط لعمليات 11 سبتمبر/أيلول 2001 نُسبت إليهم الاتهامات أمام لجنة عسكرية في غوانتانامو في يونيو/حزيران. استمرت المداولات السابقة على المحاكمة أمام لجنة عسكرية ضد عبد الرحيم النشيري، المتهم بالتخطيط لتفجير المدمرة الأمريكية كول في اليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2000. أصدرت وزارة الدفاع اتهامات أولية ضد محتجز إضافي.
إثر افتضاح أمر مراقبة قسم شرطة نيويورك لمساجد ولجماعات طلابية إسلامية ولمتاجر وشركات يملكها مسلمون، شهد مساعد رئيس شرطة نيويورك توماس غالاتي في المحكمة بأنه لم تؤد أية معلومات وفرها البرنامج إلى تقديم طرف خيط محدد فيما يتعلق بتحقيقات الإرهاب.
ومن خلال تقارير إعلامية وتصريحات، سعى مسؤولون أمريكيون لتفسير سياسة الولايات المتحدة الخاصة بالاغتيالات في باكستان والصومال وأماكن أخرى، باستخدام طائرات بدون طيار. قالوا إن هذه السياسة تقتضي الانخراط في استهداف الأفراد بالقتل فقط إن كانت سبل إنفاذ القانون التقليدية غير ممكنة التنفيذ، رغم أنهم اعتمدوا على قوانين الحرب ومبادئ الدفاع عن النفس كأسانيد قانونية تبرر الاستهداف بالقتل.
أكد جون برينان – مستشار أوباما الأول المعني بمكافحة الإرهاب – أن الاستهداف بالقتل مبرر ضد أي شخص هو "جزء من" القاعدة أو طالبان أو القوات المرتبطة بها، ولو حتى بعيداً عن ساحات المعارك. هذا التعريف إن انطبق يتجاوز كثيراً نطاق ما هو مسموح به في هذا الصدد بموجب قوانين الحرب. تورط الـ سي آي أيه في عدة هجمات طائرات بدون طيار يعني عدم وجود محاسبة تُذكر على خلفية تحديد مدى الالتزام بقوانين الحرب وما وقع من انتهاكات لها. وصفت تقارير إعلامية الرئيس أوباما بأنه يوافق شخصياً على كل واحدة من عمليات الاغتيال التي نفذها الجيش الأمريكي.