[color=red]هكزا قالت الصحف عن انتخابات القناطر المفبركه[/color]

**نجم اللبان** السبت أغسطس 15, 2009 9:40 pm

هل تكون انتخابات دائرة القناطر الخيرية نموذجًا لانتخابات مجلس الشعب القادمة؟!
هل تكون انتخابات دائرة القناطر الخيرية نموذجًا لانتخابات مجلس الشعب القادمة؟!
عمرو بدر

عندما تم تعديل المادة 88 من الدستور في عام 2007 حذر العديد من المثقفين والسياسيين والمهتمين بالشأن العام في مصر من أن هذا التعديل معناه إلغاء الإشراف القضائي علي الانتخابات والعودة إلي ما قبل عام 2000 بما يعني أن التزوير سيعود مرة أخري بشكله الفج وسيكون هو المتحكم في سير أي انتخابات عامة تتم في مصر.

و ربما نستطيع القول إن انتخابات مجلس الشعب التي جرت في القناطر الخيرية أمس الأول وفاز فيها الحزب الوطني الحاكم ستكون هي النموذج الذي ستتم به انتخابات مجلس الشعب القادمة. . فرغم التزوير الذي حدث في هذه الانتخابات فقد كان أفضل ما فيها هي أنها كشفت مقدمًا السيناريو الذي يمكن أن تتم به الانتخابات البرلمانية القادمة.

فوفقاً للقواعد الجديدة التي وضعت في أعقاب التعديلات الدستورية الأخيرة فإن الانتخابات البرلمانية التي ستتم خلال العام القادم ستجري بدون إشراف قضائي أي بدون قاعدة «قاض لكل صندوق» وسيكون الإشراف القضائي مقتصرًا علي اللجان العامة فقط أي أن قاضياً واحداً سيشرف علي متوسط 50 لجنة فرعية مع ملاحظة أن هذه اللجان الفرعية ستكون منتشرة في أكثر من 30 قرية في الدائرة الواحدة بما يعني أنه مهما كانت رغبة القاضي ملحة في الحفاظ علي نزاهة الانتخابات فإنه سيفشل بالتأكيد في القيام بهذه المهمة.

الأمر الآخر الذي كشفته انتخابات القناطر وأكدت أنه سيكون السيناريو المطبق خلال الانتخابات البرلمانية القادمة هو أنه «لا مكان للإخوان» فقد كشفت انتخابات القناطر أن الدولة كلها «ستجيش» ضد الإخوان المسلمين ومرشحيهم في محاولة لمنعهم من تكرار تجربة عام 2005 عندما حصلوا علي 20 % من مقاعد المجلس.

الأمر الآخر الذي كشفته انتخابات القناطر والذي لن يختلف عما سيحدث في انتخابات 2010 هو أن «المال» هو العنصر الأهم الذي سيحكم عملية الانتخابات.

الأمر الأخير الذي كشفته انتخابات القناطر ويبدو أنه سيكون هو السيناريو المطبق خلال الانتخابات القادمة هو ضعف الأحزاب السياسية وغيابها التام عن أي معركة انتخابية....................................................................................................
0000عدد القراء : 70

البشاير ـ نشوى عثمان :

إقبال الإخوان المسلمين على المشاركة الإنتخابية والفوز بمقاعد في مجلس الشعب أمر يعرفه الجميع ، ولكنهم انسبوا هذه المرة من إنتخابات مجلس الشعب في القناطر والتي عـُقدت أمس ، نفس الشيء فعله المرشح اليساري ، جاء هذا بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري قبل يومين وتحديداً في العاشر من أغسطس الجاري بوقف الإنتخابات في دائرة القناطر ، وكان المرشح الإخواني قد تقدم بطعن للمحكمة على قرار وزارة الداخلية الصادر في الخامس من أغسطس بإجراء الإنتخابات في الثاني عشر من نفس الشهر ، وهي بالطبع فترة قصيرة جداً وغير كافية للاستعداد وعمل الدعاية الإنتخابية اللازمة للمرشح ...

وأوضح تقرير برنامج " العاشرة مساءً " أن مقعدي هذه الدائرة سيكونا من نصيب مرشحي الحزب الوطني ، هذا بعد انسحاب تسعة مرشحين وانقطاع إحدى عشر مرشحاً عن الانتخابات ، لتظل بذلك الساحة خالية لمرشحي الحزب الوطني وحدهم ...

والجدير بالذكر أن هذه الدائرة لم تـُجرى فيها إنتخابات مجلس الشعب في عام 2005 ، وكان معها خمسة دوائر أخرى مـُنعت إجراء الإنتخابات فيها لأسباب مختلفة ، وقد أجريت الانتخابات بالفعل في الدوائر الخمس خلال العامين الماضيين ، وكانت دائرة القناطر هي آخر هذه الدوائر المؤجلة ...

وقد أعرب المواطنين عن استغرابهم من قرار وزارة الداخلية الصادر في الخامس من أغسطس بإجراء الإنتخابات في هذه الدائرة بعد أسبوع واحد ، وهو ما جعل الناس لا تعرف أن هناك انتخابات ستـُجرى من الأساس ، ومن عرف لم يعرف من المـُرشحين .

والسؤال الذي يطرح نفسه : هل سيتم إلغاء نتيجة هذه الإنتخابات نتيجة لقرار محكمة القضاء الإداري ؟ أم أن المسألة ستكون في أيدي سيد قراره؟؟؟ .................................................................................................................................................
نور يطعن على إجراء انتخابات "العمار" 12 أغسطس .. والاخوان يقررون عدم المشاركة في انتخابات القناطر بسبب اتجاه كل المؤشرات لتزوير ها

9th August

قرر الإخوان المسلمون عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المُعطَّلة فى دائرة القناطر الخيرية، وأكد ناصر الحافى المحامى ومرشح الجماعة السابق فى الدائرة أنهم رفضوا المشاركة لوجود قضيتين فى القضاء الإدارى ضد ما حدث فى الانتخابات ونتائجها التى فاز فيها بفارق 20 ألف صوت عن مرشح الحزب الوطنى منصور عامر.
وأوضح الحافى أن قرارهم بعدم المشاركة وليس الانسحاب جاء بسبب اتجاه كل المؤشرات لتزوير الانتخابات، كما يشدد على أنه النائب الشرعى للدائرة منذ انتخابات 2005، مضيفا أن قرارهم بعدم المشاركة جاء حتى لا يضفى الشرعية على ما لا شرعية له وحتى لا يعطى الوطنى الفرصة لإكساب الانتخابات وتزويرها شرعية ومصداقية لدى الرأى العام.
كما ذكر بيان صادر عن الإخوان فى القليوبية يؤكد أن إعلان وزارة الداخلية إجراء الانتخابات البرلمانية المُعطَّلة فى دائرة القناطر الخيرية بعد أربع سنوات من عمر مجلس الشعب، حرمان دائرة القناطر تلك الفترة كلها من ممثليها (فئات وعمال)، أمرٌ ترفضه الجماعة شكلاً وموضوعًا؛ لأن قرار تعطيل الدائرة صدر بدون سندٍ قانونى لحرمان المحامى ناصر الحافى مرشح الإخوان المسلمين من دخول مجلس الشعب، والذى حصل على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى عام 2005 (حصل على 31000 صوت) متجاوزًا أقرب منافسيه بفارق كبير.
وأكد البيان أن الإخوان المسلمين يرفضون المشاركة فى تلك الانتخابات الصورية لعدم إجرائها فى موعدها مثل باقى الدوائر وإصرار النظام على المماطلة فى تنفيذ أحكام القانون وانعدام أى فائدة أو قيمة مرجوة فى الفترة المتبقية من عمر المجلس.
وأوضح أن هذا الموقف يأتى كتلبيةٍ لرغبات معظم أبناء الدائرة والذين طوَّقوا عنقهم بثقة غالية فى انتخابات 2005م، وليس ذلك ضعفًا أو خوفًا أو تراجعًا عن مسيرة الإصلاح.
وذكر البيان أنهم لن يكونوا يومًا مطيةً لنظام استخفَّ دومًا بحقوق الشعب ومقدراته، وعَبَثَ بها، وسيظلون أوفياءَ لأهالى الدائرة على طريق الإصلاح والتغيير.
وفى نهاية البيان أشار الإخوان إلى أن هذا الموقف ليس انسحابًا أو انصرافًا عن ميدان الإصلاح، وإنما جاء تعبيرًا عن سُخطنا وسُخط أبناء الدائرة من الإجراءات التى سلكها النظام لانتهاك حقوق أبناء الدائرة الدستورية والقانونية.طعن د.أيمن نور، مؤسس حزب الغد اليوم على قرار وزير الداخلية بإجراء الانتخابات يوم 12أغسطس بدائرة العمار بمحافظة القليوبية، وقد تحدد يوم الاثنين القادم كجلسة عاجلة لنظر الطعن.
وأكد "نور" أن الغد يرشح عماد عبد الحليم، عضو الحزب لخوض الانتخابات عن دائرة "العمار" على أن يقوم الحزب بتقديم الدعم الكامل له فى الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن فترة الـ7 أيام غير كافية للقيام بأى دعاية انتخابيه تضمن نجاح أى مرشح.
ومن جانب آخر، تقدم د.نصيف حفناوى أحد المرشحين بالدائرة على مقعد الفئات مستقل بطعن آخر ضد قرار وزير الداخلية يحمل رقم 6897.